في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مكتبه حول الأضرار البيئية والصحية المتفاقمة الناتجة عن معمل معالجة النفايات في صيدا، تناول الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري الدكتور أسامة سعد أسباب الروائح الكريهة والغازات الضارة والجراثيم المؤذية الصادرة عن المعمل، كما قدم خريطة طريق للمعالجة ومطالب محددة من بلدية صيدا وسائر الهيئات الرسمية المعنية، وأعلن عن التوجه لاعتماد مختلف أشكال التحرك في حال عدم الاستجابة.

وفي مايلي نص مداخلة سعد:

الإخوة الإعلاميون 
مرة أخرى نلتقي معكم لتناول قضية كبيرة الأهمية للناس، وصحة الناس، والبيئة التي يعيش فيها الناس. وهي قضية الأضرار الصحية و البيئية المتفاقمة الناجمة عن معمل معالجة النفايات.
وكنا الأسبوع الماضي قد تناولنا أيضاً قضية كبيرة الأهمية لكل بيت، وهي التسعيرة المضخّمة لمولدات الكهرباء التي تصدرها بلدية صيدا، كما نظمنا مساء أول أمس اعتصاماً أمام البلدية للمطالبة بتخفيض هذه التسعيرة. 
غير أننا لاحظنا أن البعض لم يكن مرتاحاً لطرح مثل هذه القضايا في هذا الوقت، وأنه لا يعتبرها من الأولويات، بخاصة في هذه المرحلة التي يدور فيها صراع سياسي محتدم حول قانون الانتخاب. فبالنسبة لهؤلاء القضايا المطلبية و المعيشية والحياتية التي تهم جمهور الناس هي أقل شأناً من القضايا السياسية.
أما بالنسبة لنا فإننا نهتم بقضايا الناس الحياتية كما نهتم بقانون الانتخاب وبسائر القضايا السياسية والوطنية.
وقد نظمنا قبل فترة وجيزة مسيرة تطالب بقانون انتخاب خارج القيد الطائفي قائم على النسبية و لبنان دائرة واحدة. ذلك لأننا نرى أنه القانون الوحيد القادر على تمثيل شرائح المجتمع المختلفة، وعلى إيصال صوت الناس إلى المجلس النيابي. كما أنه القانون الوحيد الذي بإمكانه فتح باب التغيير والانتقال من نظام المحاصصة الطائفية العفن والمأزوم إلى نظام ديمقراطي حقيقي ودولة مدنية حديثة.
كما نظمنا أيضا مسيرة للتضامن مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون العدو الصهيوني. وهي المسيرة التضامنية الأولى في لبنان والبلاد العربية. فنحن نعتبر القضية الفلسطينية قضية الأمة العربية الحقيقية الأولى، كما أنها قضية وطنية لبنانية بامتياز.
فالسياسة بالنسبة لنا غايتها خدمة الناس وقضاياهم، والتغيير الذي نطمح له لا يكون تغييراً حقيقياً إذا لم ينطلق من وجع الناس، وإذا لم يستهدف تحسين أوضاع الناس. لذلك سنواصل النضال في كل الميادين الوطنية والسياسية والمعيشية دفاعاً عن حقوق الناس، و من أجل حياة كريمة لأبناء هذا الشعب الطيّب المعطاء.
بالعودة إلى موضوع هذا المؤتمر الصحفي لا بد من التشديد بدايةً على أن الأضرار الصحية و البيئية الناجمة عن الخلل في أداء معمل معالجة النفايات، وعن الكميات الإضافية الضخمة من النفايات المستوردة من خارج نطاق اتحاد بلديات صيدا – الزهراني، أصبحت تسبب أضرارا شديدة الخطورة على صحة المواطنين وعلى سلامة البيئة، كما باتت أيضاً تطال الحركة الاقتصادية، وتعرقل عمل عدد من المؤسسات الصناعية والتجارية والخدماتية، كما هو حاصل منذ فترة في المدن الصناعية، وفي المناطق الأخرى القريبة من المعمل.
إن الروائح الكريهة والغازات الضّارة والجراثيم المؤذية باتت تطال مناطق صيدا كلها والبلدات المجاورة حسب اتجاه الريح، وبات الناس لا يتنفسون إلّا الهواء المشبّع بالسموم.
تلك الروائح والغازات والجراثيم مصدرها الرئيسي معمل معالجة النفايات وأكوام العوادم والنفايات المكدسة خلفه. ولها أيضا مصادر أخرى، من بينها: مجرور عين زيتون الذي يصب في بركة المياه الآسنة والنفايات قرب المعمل، ومجرور البرغوت الذي يصب في بحر اسكندر، بالإضافة إلى بعض الدباغات التي لا تزال قائمة في المنطقة. وهذه المصادر كلها للتلوث والروائح الكريهة إنما تتحمل مسؤوليتها بلدية صيدا.
الخلل في أداء المعمل ليس جديداً، والشكوى من انتشار الروائح الكريهة ليست جديدة أيضا، إلّا أنه خلال الفترة الأخيرة تفاقم الوضع ووصل إلى مستوى خطير ينذر بكارثة إذا لم يتم تداركه.
ولقد ساهم في الوصول إلى هذا الوضع الخطير كميات العوادم والنفايات المكدّسة خلف المعمل والتي تكاد تتحول إلى جبل نفايات جديد. وهو ما يشير مرة أخرى إلى الجريمة المرتكبة بحق سكان صيدا ومنطقتها لدى اتخاذ القرار باستيراد أطنان النفايات من بيروت ومن غيرها من المناطق. كما يدل أيضاً على أن طاقة المعمل لا تسمح بمعالجة كميات من النفايات تزيد عن 300 طن، وهو ما أكده العديد من الخبراء.
إن المخاطر الصحية و البيئية التي وصلنا إليها إنما تتحمل مسؤوليتها إدارة المعمل ومعها بلدية صيدا التي عمدت على الدوام إلى التغطية على الخلل والتجاوزات في أداء المعمل، كما قامت بالتغطية على استيراد النفايات من خارج نطاق اتحاد بلديات صيدا – الزهراني بشكل غير مشروع في البداية، ثم توّجت سلسلة ارتكاباتها بالاتفاق مع بلدية بيروت على استيراد 250 طن من النفايات يومياً. كما تتحمل مسؤولية هذه المخاطر وزارة البيئة التي ساهمت في التغطية على تجاوزات المعمل، ووزارة الصحة التي لم تتخذ الإجراءات الحازمة لمنع الأضرار الصحية عن المواطنين، كما تتحمل المسؤولية أيضاً الحكومة وسائر الأجهزة الرسمية المعنية بحفظ سلامة البيئة وصحة المواطن.
أما من جهتنا فقد حذّرنا مراراً وتكراراً من المخاطر الناجمة عن الخلل في أداء المعمل، سواء بسبب النقص في تجهيزاته، أم بسبب استيراد كميات إضافية من النفايات. فأجرينا الاتصالات بكل المراجع الرسمية المعنيّة، وأصدرنا البيانات، وعقدنا المؤتمرات الصحفية. كما بادر مناضلو التنظيم الشعبي الناصري لمنع الشاحنات التي كانت تنقل النفايات، بشكل غير مشروع، إلى المعمل. لكن للأسف الشديد لم تكن مكافأة هؤلاء المناضلين من قبل الأجهزة الأمنية إلا التوقيف والاعتقال. إلا أن سياسة التوقيف والاعتقال لم ولن ترهب التنظيم الشعبي الناصري ومناضليه الذين ازدادوا تصميما وإصرارا على النضال والتضحية دفاعا عن مصالح الناس.
وللأسف الشديد أيضاً فإن شركة "فاريتاس" التي تتولى مراقبة أداء المعمل لم تقل شيئاً عن الخلل في الأداء، ولم تلحظ الروائح الكريهة ولا جبل العوادم والنفايات !!!
الإخوة الإعلاميّون
بعدما وصلت المخاطر الصحية والبيئية إلى هذا المستوى الخطير لم يعد السكوت جائزاً. لذلك نطالب كل أبناء صيدا والجوار من مختلف الاتجاهات والانتماءات، ومن كل الهيئات والجمعيات والمنظمات، نطالبهم بالتحرك من أجل تدارك الوضع، وللمطالبة بما يأتي: 
1-    وقف استيراد النفايات من خارج نطاق اتحاد بلديات صيدا – الزهراني.
2-    مطالبة بلدية صيدا واتحاد بلديات صيدا – الزهراني بالبحث الجدي مع وزارتي الداخلية والبيئة وسائر المؤسسات الرسمية المعنية لإيجاد طريقة للتخلص من العوادم، بعد أن انكشفت كذبة "صفرعوادم" التي أكثرت البلدية وإدارة المعمل من تردادها للتغطية على الارتكابات.
3-    تكليف خبراء بيئيين موثوقين وجمعيات بيئية مرموقة بدراسة جوانب الخلل في أداء المعمل والنقص في تجهيزاته.
4-    توجيه إنذار نهائي، وإعطاء مهلة زمنية محددة، إلى إدارة المعمل و شركة "آي- بي- سي" لمعالجة أوجه الخلل في المعمل واستكمال التجهيزات.
5-    في حال عدم استجابة شركة "أي- بي- سي" للإنذار خلال المهلة المحددة تقوم البلدية بفسخ العقد مع الشركة وفقاً للمادة 14 من هذا العقد التي تعطي الحق للبلدية بفسخ العقد في حال إهمال الشركة لمعالجة النفايات وفق المواصفات المتفق عليها، أو في حال مخالفة القوانين والأنظمة البيئية. 
كما تنص المادة 14 من العقد على حق البلدية بوضع اليد على موجودات الشركة، وتكليف شركة جديدة بتشغيل المعمل على أن تتحمل شركة " آي- بي- سي" كافة المصاريف و الأعباء المترتبة.
الإخوة الإعلاميون
نؤكد على أهمية المبادرة إلى التحرك سريعاً لمجابهة المخاطر الصحية والبيئية على سكان صيدا والمنطقة، كما نشدّد على دعوة الجميع لتحمّل مسؤولياتهم والمشاركة في التحرك. ونحن نأمل أن يحصل تجاوب من قبل البلدية وسائر المعنيين مع هذه المطالب المحقة والواقعية.
أما إذإ لم يحصل هذا التجاوب فإننا سنلجأ، بالتعاون مع سائر أبناء صيدا، إلى اتخاذ كل الخطوات اللازمة، واتباع كل أشكال التحرك الضرورية، من أجل إجبار كل المسؤولين والمعنيين على تلبية المطالب حماية لصحة الناس وسلامة البيئة ومصلحة المدينة.
والسلام عليكم