اتّفق المعتصمون في الشارع الفوقاني في مخيّم عين الحلوة والقيادة السياسية الموحّدة في لبنان على إعادة فتح الطريق، على أن يتمّ إيجاد حلّ لمشكلة تعويضات حيّ الطيري خلال أسبوع.أعيد فتح الشارع الفوقاني بعد اتفاق على إعطاء مهلة تراوح بين ثلاثة أيام وأسبوع لـ»القيادة السياسية»، حذّر بعدها المحتجّون من أنه في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، فإنهم سيعمدون إلى تحطيم بيوتهم ومحالهم، وسحب ردمها إلى الشارع، ولن يُرفع الردم إلّا بعد الحصول على قرار بإعادة الإعمار.

وكان الأهالي الذين تضرّرت منازلهم ومحالهم التجارية أقفلوا عدداً من المحلات التجارية الملاصقة لحيّ الطيري، والتي تضرّرت في الاشتباكات الأخيرة، مطالبين الجهات المعنيّة بتقديم التعويضات سريعاً، لأنّ أوضاعهم لم تعد تتحمّل مزيداً من التسويف والمماطلة.

وقال مصدر فلسطيني لـ«الجمهورية»، إنه رغم مضي أكثر من أربعة أشهر على المعركة الأخيرة التي شهدها المخيم، إلّا أنّ الأهالي المتضرّرين وأصحاب المحال التجارية لم يلمسوا حتى اللحظة أيّ جدّية في التعويض عن الأضرار التي لحقت بهم، ولم تقدّم لهم أيُّ جهة، لا «الأونروا» ولا المؤسسات الدولية والفلسطينية الأخرى، أيّ تعويض.

ولفت إلى أنه «احتجاجاً على هذا الإهمال والتنصّل من التعويضات، ونتيجةً لعدم تبنّي أيّ جهة اعتماد آلية للتعويض، أقفل أصحاب المحال المتضرّرة أبوابهم احتجاجاً».

وكانت لجنة «أصحاب محال حيّ الطيري - الشارع الفوقاني» قد أصدرت، بياناً قالت فيه: «لقد وصلنا إلى حالٍ يرثى لها من سياسة التطنيش من القوة السياسية جمعاء، إلى درجة لم يستطع أيُّ محل أن يُدخل إلى بيته قوتَ يومه»، وسألت: «أين الفصائل التي تتغنّى بالوطنية؟ أين القوة الإسلامية من الحال الذي وصلنا إليه؟ ألسنا من هذا الشعب؟ ألسنا أصحاب قضيّة واحدة؟ ألسنا مسلمين؟ لقد شتّتوا القضية، وأضاعوا حقوق الناس.

من لم يستطع تلبية احتياجات شعبه، فليلزَم بيته حتى لا يكون عبئاً على الآخرين». وأضافوا: «نحن أصحاب المحال لسنا قطّاع طرق، لكنّ الحال التي وصلنا إليها لا يستطيع أحد أن يتحمّلها بكل أطياف المخيم»، مؤكدين «نحن أصحاب قضية واحدة، وأصحاب حقّ واحد».

وقال أمين سرّ «لجنة حيّ الطيري»، الحاج ناصر عبد الغني لـ»الجمهورية» أنّ «إغلاق الطريق كان عبارة عن احتجاج تعبيري وصرخة من أصحاب المحال والمنازل المتضرّرة للتعبير عن غضبهم تجاه عدم التعويض على أضرارهم»، أملاً في أن «تصل هذه الصرخة إلى القيادة السياسية الفلسطينية وأن تعمل على قراءتها جيداً».

وأشار إلى وجود «مهلة تراوح ما بين ثلاثة أيام وأسبوع للتعويض، بعد ذلك سنضطر لتفجير بيوتنا ومحالنا المتضرّرة، ونسحب ردمها إلى الشارع، ولن يقام الردم إلّا بعد مجيء قرار بإعادة الإعمار».

وفي السياق، التقى الأمين العام لـ»التنظيم الشعبي الناصري» أسامة سعد اللجنة الشعبية لمنظمة التحرير الفلسطينية برئاسة أبو صلاح، ووفداً من اللجنة الشعبية لقوى التحالف الفلسطيني برئاسة عدنان الرفاعي، ولجنة حيّ الطيري برئاسة حمزة البرناوي، مؤكداً «الحفاظ على الاستقرار في المخيم ومعالجة مختلف الأضرار التي نتجت عن الأحداث الأخيرة فيه، خصوصاً أنّ أوضاع الأهالي المادية والاقتصادية في حال تدهور». وشدّد على «دور اللجنة الأمنية في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المخيم».

النبطية

من جهة اخرى، وبعدما استفحلت أزمة السير في النبطية خصوصاً أنّ المدينة والمنطقة تشهدان تهافتاً لأبنائها من بيروت لقضاء عطلة الصيف، أصدرت بلدية النبطية بياناً أعلنت فيه أنها «في صدد التشدّد في قمع المخالفات على الطرق والأرصفة بواسطة شرطة البلدية وذلك بهدف تنظيم السير والعمل على تخفيف الوقوف العشوائي في الوسط التجاري لمدينة النبطية وتخفيفاً لزحمة السير التي تشهدها المدينة وتسهيلاً لحركة العابرين والقاطنين فيها»، مؤكدة قواعد تطبيق قانون السير وقمع المخالفات على الطرق والأرصفة وفق قانون السير الجديد، داعيةً الى التزام القوانين المرعيّة الاجراء.