بدأت تتكشّف تفاصيل "صفقة القرن"، التي كان من المتوقّع أنْ يعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والتي احتاجت إلى اجتماعات عدّة أجراها بشكل مباشر ومنفصل مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس حكومة الإحتلال بنيامين نتنياهو وعدد من المسؤولين العرب والدوليين، فضلاً عن الاجتماعات التي قام بها فريق عمله بقيادة صهره جاريد كوشنير، اليهودي المتعصّب.
لكن كانت المفاجأة بدلاً من إعلان "صفقة القرن"، الإعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إليها بدلاً من طرح خطة للسلام.
وقد أثار إعلان ترامب ضجّة حول العالم، وقوبل بشجب وإدانة وإجماع دولي على رفضها.
وفيما تسعى فلسطين بالتشاور مع الدول العربية والأصدقاء في العالم إلى بحث الخطوات الممكن القيام بها بشأن ضمان تنفيذ ما اعترفت به هيئة الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بصفة مراقب، من أجل الإعتراف بالعضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وهذا يستوجب تنسيق المواقف من أجل ضمان نجاح هذا التصويت في مجلس الأمن، وإذا ما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض "الفيتو"، التوجّه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبالتالي ضمان اعتراف ثلثي أعضاء الجمعية العامة بالعضوية الكاملة.
وأيضاً بحث خطوات تتخذها القيادة الفلسطينية بشأن مواصلة الإحتلال لخطوات تهويد المدينة المقدّسة مع الحديث عن توجّه حزب "الليكود" لإعلان ضم القدس والضفة الغربية إلى الكيان الإسرائيلي، ومنها إعلان أنّ فلسطين دولة تحت الإحتلال، الذي عليه تحمّل مسؤولياته في هذا المجال.
وعقد الوفد الوزاري العربي، المشكّل بقرار من مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماعه الطارئ في 9 الجاري، والمعني بالقرار الأميركي بشأن القدس، اجتماعاً له في الأردن يوم 6 المقبل، وذلك بدعوة من رئاسة القمة العربية.
ويضم الوفد الوزاري العربي، وزراء خارجية كل من: فلسطين، مصر، الأردن، السعودية، الإمارات والمغرب، بالإضافة إلى الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.
ويبدو أنّ نتنياهو الذي يواجه قضايا فساد ورشاوى يسعى إلى المحافظة على منصبه وحماية مستقبله السياسي بأي ثمن كان.
وصادقت حكومة الإحتلال برئاسة نتنياهو على تمرير 40 مليون شيكل للمستوطنات، وذلك بعد يوم واحد من اجتماع نتنياهو مع الحاخامات من الحركات الصهيونية الدينية، علماً بأنّ عدداً من المسؤولين المستوطنين ذكروا أنّ قضية المساعدات لم تتم مناقشتها في الاجتماع الأخير، بل تمت سابقاً.
ومكافأة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، صادق وزير المواصلات يسرائيل كاتس، على توصيات لجنة الأسماء في شركة القطارات، بإطلاق إسم ترامب، على مشروع استيطاني بالقدس المحتلة، حيث سيُطلق إسمه على محطة القطار الأرضي والهوائي التي ستُقام بالقدس القديمة وتخوم ساحة البراق، ضمن المخطّط الشامل للمشروع الاستيطاني، الذي سيربط القدس المحتلة بالقدس القديمة ومنطقة ساحة البراق والمسجد الأقصى.
إلى ذلك، ما زال اعتراف غواتيمالا بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي ونقل سفارة بلادها من تل أبيب إلى القدس، يُثير ردود فعل غاضبة ورافضة داخل البلاد لقرار رئيس الجمهورية جيمي موراليس.
وتُبدي الأوساط السياسية والاقتصادية والإعلامية قلقها من انعكاس ذلك على المجتمع الغواتيمالي، خصوصاً أنّ معظم صادراتها من حبوب الهال تذهب إلى الدول العربية والإسلامية بأكثر من 300 مليون دولار سنوياً.
وكان الرئيس السابق راميو ديليون كاربيو (1993-1996) قد اتخذ القرار ذاته بنقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، لكنه تراجع عنه عندما أغلقت الدول العربية والإسلامية أبوابها أمام السوق الغواتيمالية.
وفي تطوّر هام، كشف وزير جيش الإحتلال الإسرائيلي السابق موشيه يعالون عن أنّه هو مَنْ أجهز على عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" خليل الوزير "أبو جهاد" لدى تنفيذ "الموساد" اغتياله في تونس (16 نيسان 1988) بإطلاق رصاصة عليه عندما كان جريحاً أمام أعين زوجته انتصار وكريمتهما حنان.
وكان يعالون قائداً لوحدة كوماندوس (سايريت ماتكال)، التي نفّذت عملية الإغتيال في تونس، وتأكد بنفسه من مقتل "أبو جهاد"، حين صعد إلى الطابق الثاني، حيث كان غارقاً بدمائه، وللتأكد أنّه قد فارق الحياة، اقترب يعالون منه وأطلق رصاصة برأسه.
في غضون ذلك، تقدّمت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين الفلسطينيين بشكوى للمستشار القانوني لحكومة الإحتلال ضد عضو الكنيست المتطرّف أوزن حازان، الذي اقتحم حافلة لنقل أهالي أسرى قطاع غزّة خلال توجّههم إلى زيارة أبنائهم في سجون الإحتلال.
وطلبت الهيئة بفتح تحقيق جدي، ومحاسبة حازان وكل مَنْ اعتدى على أهالي الأسرى، محذّرة من أنّ الاستخفاف مع مرتكبي الجريمة والسكوت عنها، سيؤدي إلى تكرارها، ما سيؤدي إلى انفجار حقيقي داخل السجون وخارجها، وسيكون الخاسر الوحيد هو الإحتلال الإسرائيلي ممثلاً بالحكومة اليمينية المتطرّفة التي تشجّع مثل هذه الاعتداءات على الأسرى وذويهم.
ووجّهت والدة الأسير عبد الرحمن أبو لبدة، شكرها إلى عضو الكنيست الإسرائيلي ورئيس لجنة القدس والقائمة المشتركة النائب أحمد الطيبي في مكالمة هاتفية ردّاً على وصفه حازان بـ"النذل الذي يهاجم أمّهات الأسرى، لأنّه يخاف من مواجهة الأبناء"، داعياً إياهم في المرّة المقبلة إنْ تجرّأ وفعلها ضربه بالحذاء على رأسه.
وقالت "أم عبد الرحمن": "يا ريت يطلع كمان مرّة عشان أعمل بنصيحتك يا دكتور، وإشلح من رجلي، وعلى وجه هذا الفاشي حازان".
وكانت "أم عبد الرحمن" قد رفضت شتائم حازان، وردّت عليه قائلة: "إبني رجل رجل".
وفي جديد قضية الفتاة عهد التميمي، التي اعتقلها الصهاينة لأنّها صفعت جندياً منهم وطردته من منزلها، دان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب اعتقال عهد، مؤكداً أنّ "شجاعتها ونضال أسرتها لهو دليل جديد على أن بطش الاحتلال وقمعه لن ينجح في إخماد روح النضال والمقاومة في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني الحر".
وقال الطيب في بيان صدر عنه: "شجاعة عهد التميمي ليست بمستغربة على نساء فلسطين، فما من امرأة فلسطينية إلا وهي أم شهيد أو زوجة شهيد أو ابنة شهيد أو أخت شهيد، كما أن لنساء فلسطين دوراً مشهوداً في الرباط بالمسجد الأقصى لحمايته من اقتحامات الإحتلال الصهيوني وتدنيس المستوطنين، ولا يمكن للأزهر أن ينسى الأسيرات الفلسطينيات في سجون الإحتلال، حيث يشكلن عنوان النضال الفلسطيني".
وطالب شيخ الأزهر المنظّمات الحقوقية والإنسانية بـ"القيام بواجبها في الدفاع عن عهد التميمي، وغيرها من الأسرى الفلسطينيين في سجون الإحتلال، الذين يكفل لهم القانون الدولي وكل الشرائع الدينية والإنسانية حق مقاومة الإحتلال من أجل تحرير أرضهم، وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وقد خُطّت، أمس، شعارات على الجدران في تل أبيب، تصف عهد بـ"البطلة".
وكُتبت الشعارات على جدران في شارع روتشلد بمدينة تل أبيب، وجاء في أحدها: "نحبكِ عهد تميمي"، وفي شعار آخر جاء "عهد تميمي بطلة".
وقدّمت الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال - فرع فلسطين، شكوى ضد قوّات الإحتلال الإسرائيلي بالنيابة عن الطفل فوزي الجنيدي (17 عاماً)، الذي تعرّض للضرب المبرح خلال اعتقاله في 7 الجاري.
إلى ذلك، جدّدت مخابرات العدو الصهيوني، أمس، الإعتقال الإداري لمدّة 6 شهور بحق النائب في المجلس التشريعي وعضو المكتب السياسي لـ"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" خالدة جرار  (54 عاماً).
وكان الإحتلال قد أقدم على اعتقال جرار في 2 تموز الماضي من منزلها برام الله، وأصدر بحقها قراراً إدارياً لمدة 6 شهور في حينه.
وزعم الإحتلال بأنّ "حرس الحدود" اعتقل فتاة فلسطينية تبلغ من العمر (18 عاماً) بدعوى التخطيط لتنفيذ عملية في القدس المحتلة.
وذكر أنّ الفتاة من سكان قرية قطنة، وحاولت المرور عبر حاجز قلنديا عند المدخل الشمالي لمدينة القدس، وبعدما رفض الجنود مرورها، أعادت الكرّة مرّة ثانية، وحاولت المرور رغماً عنهم، فأقدموا على اعتقالها.
وبالتحقيق معها اعترفت الفتاة بأنّها كانت تنوي الدخول إلى مدينة القدس المحتلة لتنفيذ عملية، ونقلت الفتاة الى سجن "هشارون".
وفي إطار الحراك الشبابي، نُظِّمَت في محافظة نابلس - شمال الضفة المحتلة، أمس، سلسلة بشرية في ميدان الشهداء وسط المدينة نصرة للقدس والمسجد الأقصى، ورفضاً للإعلان الأميركي بشأن القدس.
ورفع المشاركون بالسلسلة لافتات تعبّر عن رفضهم للقرار الأميركي، واستعدادهم لفداء القدس والأقصى، وصوراً للأسرى عمر العبد وعهد واستبرق التميمي.
في وقت واصل الإحتلال منع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم للعمل فيها.