عام >عام
الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة حرب موثقة بإعدام شابين في الخليل
نتنياهو يبرر وليبرمان يحرض و"العفو الدولية" تطالب بالتحقيق
الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة حرب موثقة بإعدام شابين في الخليل ‎الجمعة 25 03 2016 09:18
الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة حرب موثقة بإعدام شابين في الخليل
جنود الاحتلال الإسرائيلي يحيطون بجثمان الشهيد عبد الفتاح الشريف بعد إعدامه في الخليل

هيثم زعيتر:

إرتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة حرب بإعدام الشابين الفلسطينيين عبد الفتاح الشريف (21 عاماً) ورمزي القصراوي التميمي (21 عاماً) في مدينة الخليل في الضفة الغربية.
ورصدت كاميرات التصوير في المنطقة، إقدام جندي اسرائيلي على إطلاق النار بشكل مباشر على رأس الشاب الشريف، وهو مصاب وملقى على الأرض.
ويعتقد أن الشاب الثاني التميمي قد أعدم بالطريقة ذاتها، وإن لم يتم رصد الإعدام.
وادعى الاحتلال أن الشابين كانا ينفذان عملية طعن في الخليل، أسفرت عن اصابة جندي اسرائيلي بجروح طفيفة.
وذكر شهود عيان أنهم سمعوا صوت اطلاق رصاص، فخرجوا من المنزل، حيث شاهدوا عدداً من جنود الاحتلال وهم يصرخون، وشابين ملقيين على الأرض، وتقدم أحد الجنود، وهو يصرخ باتجاه أحد الشابين، الذي كان يتحرك، وأطلق الرصاص عليه من مسافة صفر».
وأشاروا إلى أنه «بعد مضي نصف ساعة على الحادثة، قام جنود الاحتلال بتغطية الشابين بغطاء أسود وتم نقلهما إلى جهة غير معلومة، فيما كان جنود الاحتلال يحيطون بجندي بعد خلع ملابسه العلوية».
وأكد وزير الصحة الفلسطيني الدكتور جواد عواد «أن جنود الاحتلال الإسرائيلي ارتكبوا جريمة حرب بإعدامهم شابين في مدينة الخليل أمام كاميرات الفيديو، رصدت إقدام جندي إسرائيلي يقوم بإطلاق النار بشكل مباشر على رأس الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف وهو مصاب وملقى على الأرض، فيما لم تستطع رصد كيفية استشهاد الشاب الثاني وهو رمزي القصراوي التميمي، والذي يرجح أن يكون أعدم بنفس الطريقة».
وشدد على «أن هذا المقطع دليل دامغ على ارتكاب جنود الاحتلال إعدامات ميدانية لم توثقها الكاميرات بحق المدنيين الفلسطينيين، ومن خلال المقطع يظهر عدد من الجنود والمستوطنين يغلقون آذانهم قبل إطلاق الجندي للنار على الشاب الجريح، وهو ما يؤكد أن الجنود والمستوطنين كانوا على علم مسبق بنية الجندي ارتكاب الجريمة».
وناشد وزير الصحة «دول العالم والمنظمات الحقوقية والإنسانية للعمل بشكل جدي وفعَّال على حماية المدنيين الفلسطينيين من رصاص الاحتلال وإجرامه، لأن ما أقدم عليه جيش الاحتلال في الخليل، خرق فاضح وفادح للقانون الدولي الإنساني ولاتفاقيات جنيف التي تنص على حماية المصابين وتقديم العلاج اللازم لهم، واليوم يُكشف القناع عن إجرام جديد سيهز ضمير كل إنسان على وجه هذه الأرض، وذلك بعد رصد جريمة الخليل».
وأصيب المسؤولون الإسرائيليون بصدمة لتوثيق الاعدام عبر الكاميرا.
وحاول رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو في تصريح مقتضب له، على خلفية إعدام الشاب الشريف أمام الكاميرات تبرير ما حصل، بالقول: «إنّ ما حصل في الخليل لا يعبر عن أخلاقيات الجيش الإسرائيلي، حيث يتوقع من جنوده أن يتصرفوا بهدوء ووفقاً لنظم اطلاق النار».
فيما دعا زعيم المعارضة، رئيس «المعسكر الصهيوني» يتسحاك هرتسوغ، إلى التحقيق في الحادثة الخطيرة التي «يتواجد عليها علم أسود»، مدعياً أن «نقاء السلاح هو من أهم أسس الجيش الإسرائيلي».
بينما عقب زعيم «يسرائيل بيتينو» أفيغدور ليبرمان، بالقول: «ربما كان الجندي تصرف بصورة صحيحة أو أخطأ حين أطلق النار على الشاب، وهذا يتم فحصه من قبل الأجهزة المختصة في الجيش، لكن ما هو واضح لدي أن الهجوم على الجندي هو نفاق وليس في مكانه، حيث من الأفضل أن يبقى لنا جندياً على قيد الحياة، بالرغم من أنه أخطأ، على أن يتردد ويقوم المخرب بمهاجمته».
وهاجم ليبرمان رئيس «القائمة العربية المشتركة أيمن عودة، الذي اتهم إسرائيل بإعدام الشاب الفلسطيني، حيث قال: «اقترح على أيمن عودة أن ينتقل للعيش في سوريا، أو الانضمام إلى «حزب الله» حيث سيحظى هناك بالديمقراطية العربية التي يستحقها».
وقال النائب عن الجبهة في «القائمة المشتركة» دوف حنين: «مشهد الاعدام الذي نُشِر في الخليل هزّ بدني، ومن المفروض أن يهز بدن كل ذي ضمير وكل من لم يفقد الحواجز الأخلاقية في الواقع الرهيب من الأشهر الأخيرة، لكن من يجب محاسبتهم هنا أولاً هم هؤلاء القادة الذين أعربوا عن تأييدهم بشكل مباشر أو غير مباشر لقتل المشتبه بهم، الذين لا يشكلون أي خطر، وأجواء الاعدامات الميدانية، التي تُرَوَّج من قِبَل الحكومة، ستدهورنا إلى أماكن مظلمة، وايقاف هذا السقوط الآن وبشكل مستعجل، أمر اجباري وضروري».
واستنكرت «منظمة العفو الدولية» اعدام الشاب الفلسطيني عبد الفتاح الشريف بدم بارد في راس الجورة في الخليل، حيث يظهر الفيديو الذي نشرته المؤسسة بتسليم أن الشريف كان مصاباً وينزف وملقى على الأرض وفاقداً لوعيه، وسط تجاهل تام من المارة والطاقم الطبي الذي حضر إلى المكان، وبعدها قيام أحد الجنود بإطلاق النار باتجاهه من مدى قريب واصابته بالرأس ما أدى إلى وفاته».
وطالبت «منظمة العفو» بعدم الاكتفاء بتعليق خدمة الجندي الذي أطلق النار، بل بتحقيق فوري وشامل مع الجندي الذي أطلق النار، والجنود الذين تواجدوا في المكان، وتقديم المسؤول عن الجريمة إلى العدالة وفق معايير القانون الدولي، وأيضاً بالتحقيق في سلوك الطاقم الطبي الذي تواجد في المكان ولم يقم باسعاف شريف، رغماً أنه كان مستلقياً على الأرض وفاقداً لوعيه».
وأشارت المنظمة إلى أنه «منذ فترة طويلة، توفر أجهزة التحقيق الإسرائيلية مظلة لحماية قوات الجيش والشرطة المتورطين في قتل فلسطينيين واعدامهم خارج نطاق القضاء».