في ملف الموازنة، أنجزت اللجنة الوزارية نصف دزينة اجتماعات، وتمكّنت في خلالها من إقرار الجزء الكبير من موازانات الوزارات ولا سيما منها وزارات التربية والشؤون الاجتماعية والدفاع، على ان تستكمل نقاشها الاثنين المقبل بعد عودة الحريري من الخارج.

وقال وزير المال علي حسن خليل : «النقاش جدّي ويسير في الاتجاه الصحيح، واذا ما استَكملنا البحث بالروحية والايجابية نفسها تُنجز اللجنة الوزارية درس مشروع الموازنة الاسبوع المقبل، وتُحدّد كذلك جلسة لمجلس الوزراء الاسبوع المقبل ايضاً لمراجعته في صيغته النهائية وإقراره». واضاف: «المرحلة مرحلة شغل ومن المبكر اعلان ارقام نهائية لأنّ البحث مستمر والارقام عرضة للتعديل بين جلسة واخرى».

وكان وزير التربية مروان حمادة، المُقاطع جلسات مجلس الوزراء بسبب عدم تحديد جلسة تربوية خاصة، قد شارك في جزء من اجتماع اللجنة، لعرض وجهة نظره «الرافضة تخفيض أي قرش» كما قال، في اعتبار «انّ هناك مسائل كثيرة عالقة تتعلق بوزارته ولم تبتّ الحكومة بها، ومنها قضية الاساتذة المتعاقدين والمدارس الخاصة. كذلك هناك مدارس مجانية تضمّ مئات الطلاب لا يمكن تخفيض موازناتها». وتساءل حمادة: «كيف يعد رئيس الجمهورية وزارة التربية بمئات المليارات للقطاع الخاص ومن ثم يُطلب منّي أن أخفّض؟».

وبعد خروج حمادة من الاجتماع، استكملت اللجنة البحث في موازنة وزارة التربية وتمكّنت من تخفيض بعض مصاريفها التشغيلية كبقية الوزارات.

وبحثت اللجنة في موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية، فأبقَت على موازنتها كما كنات في العام الماضي، علماً انّ الوزير بيار ابو عاصي اعلن انه سبق وخفّض موازنة وزارته بحدود 12 مليار ليرة. ورفض اي تخفيض على حساب الاطفال وذوي الحاجات الخاصة. كذلك اعلن انه سيطالب بـ 33 مليار ليرة اضافية لموازنة وزارته بعد ارتفاع منسوب الطلبات الاجتماعية والانسانية فيها.

وتوقعت مصادر وزارية الّا تتعدى عملية ترشيق النفقات في الوزارات مبلغاً يتراوح بين 400 و600 مليار ليرة، وهو رقم زهيد امام الارقام الكبيرة والهدر المقَونن القاتل، والذي يتطلب قرارات سياسية كبيرة لوَقفه.