أفادت مصادر إعلامية " أن الوزير السابق المحامي رشيد درباس هو من أبدى رغبة في تسلّمه قضية المقدّم في قوى الأمن الداخلي السيدة سوزان الحاج حبيش، التي ما زالت موقوفة في أحد مكاتب المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي دون سند توقيف أو مذكّرة.

وتفيد المعلومات أنه ممنوع على الحاج التواصل او الاتصال مع أحد كما أنها لم تتصل بعائلتها منذ وصولها الى مبنى المديرية وبحسب المعلومات عينها أنه حتى اللحظة لا يوجد أي ممسك قانوني يظهر تورّطها في أي من الإدعاءات التي سيقت ضدها او الملفات التي أثيرت.

وفي سياقٍ متصل سئلت مصادر مطلعة على القضية عما إذا كان توقيف الحاج مرتبط بسوء العلاقة التي تربطها بمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، فأجابت: الموضوع بينهما يتعلق بالمسلك والسلوك، كالظهور على التلفيزيون او انشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعي وليس الامر مرتبط بمخالفات او ارتكابات.

وتفيد المصادر أن الإعلام وقع بنفس الخطأ الذي وقع فيه حين تعاطى مع توقيف الممثل المسرحي زياد عيتاني حيث كثر التأويل والتحليل دون وجود أي مسوّغ قانوني.

وقالت: يبدو أن الحاج تدفع ثمن تجاذبات وخلافات خاصة بالصراع الخفي القائم بين الأجهزة الأمنية.

وأضافت: لا يوجد علاقة تربط ما بين الحاج والممثل عيتاني، بدليل أن الشكوى التي كانت قد تقدّمت بها ضد الصحافي زياد عيتاني تسلك طريقها القضائي وسيتم البدء بالنظر بها يوم غدٍ في أول جلسة، وبالتالي ما قيل عن ان الحج وقعت في لغط حول الاسماء غير صحيح.