نظم مركز الدراسات اللبنانية في كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية، بالتعاون مع الجيش اللبناني، ندوة بعنوان "قراءة في الحدود البحرية اللبنانية والمسألة القانونية للبلوكات النفطية"، في كلية الحقوق - قاعة كمال جنبلاط - مجمع رفيق الحريري الجامعي - الحدت، بحضور اللواء ابراهيم بصبوص، معاون قائد القوات البحرية للعمليات في الجيش اللبناني العقيد الركن البحري مازن بصبوص، رئيس المركز الدكتور أحمد ملي، مديرة كلية الحقوق نعمت مكي، ممثل الاساتذة في كلية الحقوق الدكتور حسان اشمر، وعدد كبير من الضباط والاساتذة والطلاب، إضافة إلى وفدين من جامعتي الحكمة وبيروت العربية.

استهلت الندوة بكلمة للملي أعلن فيها "الانطلاق بتفعيل مركز الدراسات في كلية الحقوق"، وقال: "نريد أن يكون مركزنا وطنيا يتعاطى الشأن الوطني بأعلى معايير الوطنية. لقد اخترنا برنامجا تدريبيا مستمرا للطلاب، وهذا النشاط هو باكورة إعلان انشطة مركز الدراسات".

وأعلن "إقامة افتتاح رسمي لأنشطة المركز السنوية في 27 آذار برئاسة الجامعة اللبنانية".

وشرح مازن بصبوص "قانون البحار والحدود البحرية اللبنانية"، موضحا أن "لبنان صدق الحدود البحرية له عام 2011، وحدد المنطقة الاقتصادية الخالصة عام 1983"، وقال: "إن الاشكالية مع العدو الإسرائلي، ليست ترسيم خط الوسط البحري، بل المعايير التي يجب اعتمادها لترسيم الحدود".

أضاف: "للبنان خيارات عدة لترسيم الحدود البحرية الخالصة، فهناك 1700 كلم2 بين خط هوف المطروح اميركيا والحدود البحرية الرسمية للبنان، لا 860 كلم، كما يتم ترويجه".

وتابع: "في حال القبول بالمخطط الأميركي، سنخسر بشكل كبير في بلوك رقم 8، وليس بلوك رقم 9. كما أن الموضوع سيادي بشكل اساسي، ولا يمكن التخلي عن أي شبر من الحدود البحرية، كما أكد كل من دولة رئيس مجلس النواب نبيه بري وقائد الجيش العماد جوزاف عون.