قفلت بورصة المرشحين للانتخابات النيابية 2018 على 976 طامحاً سياسياً، دفع كل منهم مقابل ترشيحه 8 مليون ل.ل، ما يعادل 7 مليار و808 مليون ل.ل (5 مليون و200 ألف دولار) دخلت خزينة الدولة. هذا المبلغ تسلّمته الدولة ولن يعود إلى مَن ينسحبون ضمن المهلة المحددة قانونياً، قبل 45 يوماً من إجراء الانتخابات، أي في 26 آذار الحالي، لكن هذا القرار قابل للتغيير.

تؤكد مصادر متابعة للملف أنّ عدداً من المرشحين الذين ينوون الانسحاب أو سيتراجعون عن ترشحهم خلال الأيام المقبلة يتجهون لتقديم شكوى أمام مجلس شورى الدولة ضد وزارة الداخلية والبلديات لاستعادة أموالهم.

وتوضح أنّ بعض ممن يريدون الانسحاب هم أساساً ترشحوا لتسويق أسمائهم للدورة البرلمانية المقبلة، وقد يكون هدف عدد منهم التقرّب من شخصيات وأحزاب سياسية، ولكسب بعض الشعبية ضمن بيئته الحاضنة، ومنهم طامحون إلا أن الأحزاب خذلتهم وأخرجتهم.

في هذا السياق، يؤكد وزير الداخلية والبلديات السابق مروان شربل لـ"ليبانون ديبايت" أنّ قرار الشكوى مطروح فعلاً، باعتبار أنّ القانون النسبي لم يتضمن أي بند ينصّ على عدم استرداد المال في حال الانسحاب في الفترة الزمنية القانونية، أي قبل 45 يوماً من اجراء الانتخابات. في حين أنّ قانون الأكثرية نصّ على وجوب إعادة المبالغ إلى المنسحبين ضمن هذه المهلة.

وفي ظلّ الغموض الذي اعترى القانون، تشير المصادر ذاتها إلى أنّ الوزارة استغلت هذه الثغرة القانونية لصالحها لعدم إعادة الأموال. الوزير شربل يلفت إلى أنّ على الوزارة إعادة أموال كل من رُفض ترشحه وتراجع عن خوض المعركة الانتخابية قبل الـ45 يوماً المذكورة. واعتبر أن الوزارة استندت إلى أنّ في القانون القديم وُجد النص، وفي النسبية أُلغي، فارتقت الوزارة عدم إعادة المبلغ إلى أصحابه.

ويرى أنه لا يمكن الاجتهاد في هذه العملية، لكن في المقابل يوضح أنه لا يجوز لمن يريد التسويق والترويج لنفسه أن يتسلّى بجهود الوزارة التي يتوجّب عليها إعداد ملّفه وتجهيزه، ليستقر في نهاية المطاف على قرار التراجع وفقاً لأهوائه. ويؤكد أنه مع عدم إعادة الأموال في هذه الحالة لكن يتوجّب نصّه في القانون لتنفيذه.

ويشرح كيفية استعادة الأموال في حال جاء قرار مجلس شورى الدولة لصالح المرشحين، بعد تقديم الطعن بالقرار، إذ يقدّم إيصال ترشيحه إلى وزارة الداخلية، فضلاً عن كتاب من الوزارة ذاتها، ويحصل على أمواله المدفوعة، أي 8 مليون ل.ل. ويوضح شربل أن القانون الذي عمل عليه مع اللجنة المعنيّة وضع وجوب استعادة الأموال لكن اللجنة التي وضعت هذا القانون نسيت ذكر هذا البند.