انطلق مؤتمر "روما 2" في العاصمة الإيطاليّة بمشاركة 41 دولة إضافة الى حلف الناتو بصفة مُراقب، وترأس رئيس الحكومة سعد الحريري وفد لبنان الى روما وعقد في مقرّ إقامته لقاءات هامّة مع قادة سياسيّين وعسكريّين عرب وأجانب تركّزت بمُجملها على ضرورة تعزيز القدرات القتاليّة والدفاعيّة للجيش ومدّ المؤسّسات الأمنيّة بالمساعدات المطلوبة، واحترام سيادة لبنان ومصالحه السياسيّة والاقتصادية والأمنيّة، وتعزيز البحرية اللبنانيّة والحدود البريّة لمواجهة التهديدات والاعتداءات والأخطار الإسرائيليّة وحماية ثروة لبنان في النفط والغاز.

كذلك، عقد قائد الجيش العماد جوزاف عون عدة لقاءات جانبيّة على هامش المؤتمر، أوّلها كان مع رئيس أركان الدفاع الإيطالي الجنرال كلاوديو غراتسيانو في مقرّ القيادة العسكريّة، حيث جرى التداول في شؤون الجيشين، وسبل تطوير العلاقة بينهما وتفعيلها. 

في غضون ذلك، يُثبت الجيش اللبنانيّ في إنجاز جديد قدرته ليس فقط على حماية الوطن أرضاً وشعباً، والمحافظة على الاستقرار الأمنيّ، إنّما في تثبيت الهويّة اللبنانيّة على الثروات النفطيّة وتحصينها بالوسائل القانونيّة والدبلوماسيّة في وجه محاولات اسرائيل المُستمرّة لسرقة النفط اللبنانيّ، ليؤكّد مرّة جديدة أنّه الحصن القويّ والدرع المتين الجاهز دائماً لردع العدو، على الرغم من الإمكانات الماديّة ــ العسكريّة الضئيلة، ولا ينقصه سوى الدعم الذي يعوّل الحصول عليه من خلال المؤتمرات الدوليّة. 

وتمكّن الجيش اللبناني وقوّات اليونيفيل من الوصول عند النقطة "ب" في الناقورة وتثبيتها نهائياً على خط الحدود البرّية الجنوبيّة، في خطوةٍ وصفها رئيس مجلس النوّاب نبيه برّي بـ"النصر الجديد على العدو الإسرائيليّ في ما يتعلّق بالحدود البريّة والبحريّة". فما هي أهميّة هذه النقطة ودورها التاريخيّ؟

مصادر عسكريّة أكّدت لـ"ليبانون ديبايت" أنّ الجيش اللبنانيّ استطاع مع اليونيفيل تأكيد مدى تطابق النقطة "ب" مع الاحداثيّات الجديدة التي أثّرت عليها التغييرات الجغرافيّة، مع الاستعانة بالوسائل التقنيّة، التي أظهرت حقّ لبنان الرسميّ فيها المُدعّم بالخرائط والوثائق، التي ستُرسل الى الأمم المتحدّة لتثبيت وجودها ضمن الأراضي اللبنانيّة".

ولفتت المصادر الى أنّ "اجتماعات ولقاءات ونقاشات كثيرة حصلت مع قوّات اليونيفيل في الناقورة، وبذلت جهود جبّارة للوصول الى النقطة "ب" الحساسّة جدّاً نظراً لما تحمله من أهميّة كبرى ودور أساسيّ في المرحلة المُقبلة، كونها تُشكّل نقطة انطلاق لترسيم الحدود البريّة والبحريّة في الوقت نفسه. فيما تُعتبر نقطة استراتيجيّة بالنسبة الى اسرائيل، التي عملت سابقاً على تجاوزها ونقلها الى بضعة أمتار على الصعيد البرّي، لتستكمل من خلالها محاولات الاستيلاء على النقاط اللبنانيّة وتعديلها"، مُشيرةً الى أنّ "هذه النقطة قادرة ايضاً على كشف جزء من الامتداد البحري الى فلسطين".

واعتبرت المصادر أن اسرائيل لن تخلق اشكالات بسبب هذه النقطة بالذات لأنها ستُثبّت قانوناً ودوليّاً باسم لبنان، لكنها حتماً ستستكمل بحثها عن النقاط التي من شأنها أن تتقاسمها مع لبنان، بيد أنّ الجيش سيكون دائماً في المرصاد لحماية السيادة اللبنانيّة والثروة النفطيّة بالتنسيق مع اليونيفيل".

وتبيّن في النقطة المذكورة وجود صخرة تاريخيّة اعتمدت كعلامة لمعرفة الحدود بين لبنان وفلسطين، وترسيم خطّ الهدنة، وقد حفر عليها تاريخ 1923 وهو الخطّ الحدودي الذي جرى رسمه أيّام الانتداب البريطاني لفلسطين والفرنسي للبنان وسوريا. وكانت حدود العام 1923 تتطابق مع خطّ الهدنة من الناقورة "اللبنانيّة" الى الحمة "الفلسطينيّة"، والتي لجأ اليها في الماضي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة آنذاك تيري رود لارسن لرسم الخطّ الأزرق مع ادخال بعض التعديلات عليه. في حين كانت اسرائيل تعمد الى التلاعب بالحدود واقتطاع مساحات شاسعة من الأراضي اللبنانيّة مستغلّة غياب عمليّات المسح وسندات الملكيّة العائدة الى اصحابها او حتى الخرائط التي تحدد العقارات.