على جري العادة التي باتت دارجة عند البعض وامام كل استحقاق سياسي مفصلي يجري التصويب واستهداف المؤسسة العسكرية عبر التشكيك بآلية عملها لاغراض ما عادت تنطلي على احد، ولعل آخرها ما يجري تداوله هذه الايام عن عدم ميثاقية القرارات التي يتخذها المجلس العسكري ومحاولات اظهار وجود خطة او استهداف للطائفة الشيعية خلافا لما تبينه الوقائع.
لا شك ان المديرية العامة للادارة في وزارة الدفاع من المواقع الاساسية وهي العصب المالي للمؤسسة العسكرية اذ ان كافة التلزيمات والعمليات المالية والادارية من صلاحيات تلك المديرية، من هنا محاولات البعض التصويب لاصابة اكثر من هدف من خلال اثارة موضوعها، لعل ابرزها استهداف مؤتمر «روما2» الذي يصر البعض على افشاله، تارة عبر التأكيد بان لبنان لم يحقق انجازا فيه، وهو ما اكدت التطورات عكسه وطورا عبر التصويب غير المباشر اليوم من بوابة المديرية العامة للادارة.
وفي هذا الاطار دعت اوساط وزارية الى عدم زج الجيش في الصراعات السياسية واخراجه من دائرة التجاذبات، لما لذلك من تاثير سيىء على معنويات العسكريين والمواطنين على حد سواء، اذ ان ازمة مرسوم الاقدميات لا تزال عالقة في وجدان اللبنانيين، رغم ان الصفحة طويت، معتبرة ان لا تعطيل لتعيين المدير العام للادارة وان لا وجود لمقايضة مطروحة، مشيرة الى ان لا علاقة لقيادة الجيش بكل الاحوال بعملية التعيين المناطة بمجلس الوزراء بعدما قامت اليرزة بواجبها وفقا لما ينص عليه قانون الدفاع الوطني ووفقا للمعايير المعتمدة في المؤسسة، رابطة التأخير في مجلس الوزراء بامور لوجستية وبادراج البند على جدول الاعمال، رغم ان المنصب بات محسوما لصالح العميد شمص.
من جهتها اشارت مراجع عسكرية الى انه عشية تقاعد اللواء محسن فنيش المدير العام السابق للادارة في وزارة الدفاع، المركز المحفوظ للطائفة الشيعية وفقا للعرف، صدرت مذكرة تشكيلات عن قيادة الجيش كلف بموجبها العميد الركن شمص بمهام المدير بالوكالة، تحسبا من القيادة لاي شغور في المركز الى حين تعيين مدير بالاصالة والذي بات معروفاً انه العميد مالك شمص، ضابط شيعي بوصفه الضابط الاعلى رتبة في المديرية، علما ان العميد شمص مستوف لجميع الشروط التي تؤهله لشغل المنصب وهو يتمتع بكامل المؤهلات العلمية والعسكرية والاخلاقية ومشهود له بذلك.
وكشفت المراجع بان العميد شمص يعد ويدرس ملفاته وهو يحضر جلسات المجلس العسكري ويشارك في النقاشات وليس هناك اي تغييب للطائفة الشيعية، وان قيادة الجيش تتعامل مع الموضوع من منطلق عسكري صرف وفقا لما يعطيه القانون من صلاحيات للعماد قائد الجيش، وان اليرزة لا تتحمل نتائج تاخر السلطة التنفيذية عن القيام بواجبها وبالتالي ليست مسؤولة عن هذا التأخير.
وتابعت المراجع بانه لا يجوز المقارنة بين ما هو حاصل اليوم وبين التجربة السابقة الاستثنائية زمن قيادة العماد جان قهوجي التي شلت المجلس العسكري لاهداف سياسية، اذ يومها كان يسير المجلس بثلاثة اعضاء في ظل شغور المواقع الباقية (مدير عام للادارة _شيعي، المفتش العام - ارتوذكسي، والعضو المنتدب ـ كاثوليكي) ولم تعتبر حينها تلك القرارات قابلة للطعن رغم حساسية الكثير منها، فكيف بالاحرى اليوم في ظل وجود النصاب القانوني الذي نص عليه القانون وهو خمسة اعضاء من اصل الستة، وقرار العماد جوزاف عون باضفاء الشرعية الميثاقية عبر حضور مُسيّر اعمال المديرية اجتماعات المجلس بشكل فعلي وعملي، مؤكدة ان الرئاسات الثلاث حريصة على ابعاد الجيش عن المهاترات والتدخلات، ولهم ملء الثقة بالعماد جوزاف عون نتيجة مناقبيته وادائه المميز والتزامه الدقيق بالقوانين، ونجاحه في ابعاد التدخلات واقفاله بابه «بلطافة» امام المراجعات السياسية ايا كان مصدرها.
ورأت المراجع ان الحملة التي يحاول البعض تمريرها ليست بريئة في التوقيت وهي مرتبطة الى حد كبير بالصراعات الانتخابية، ومحاولة لزج الجيش في المعركة وجعله طرفا فيها عبر اظهاره بانه يقف الى جانب طرف على حساب طرف، وهو ما لا يمت الى الحقيقة بصلة، اذ ان تعليمات القيادة واضحة للعسكريين بعدم التدخل وهي اتخذت اجراءات مسلكية بحق المخالفين وبالتالي فان ما ينطبق على قاعدة الهرم ينطبق على راسه.
وختمت المراجع العسكرية بان توجيهات رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واضحة في هذا المجال بان مهمة الجيش هي ضمان امن وسلامة العملية الانتخابية وتأمين الظروف لتمرير الاستحقاق بطريقة ديمقراطية تستكمل الانجاز الذي تحقق بعد اقرار قانون جديد يعطي الحقوق لاصحابها ويفتح المجال اما التمثيل الصحيح والعادل ويقدم فرصاً متساوية للجميع، مؤكدة على التشدد في معاقبة اي مخالف ايا كان ومهما علا شانه.
فهل يعجل مجلس الوزراء بالقيام بمهامه في بت التعيين ويسحب الموضوع من التداول مسقطا محاولات التشكيك والاستهداف؟
في كل الاحوال ايا يكن فان قيادة الجيش مستمرة في عملها والقيام بمهامها وفقا للاعراف والقوانين المعتمدة، من منطلق حرصها التام على ان يكون الجيش من الجميع وللجميع.