عقدت الهيئة الإدارية لرابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان، اجتماعها الدوري في مقر الرابطة، وتحفظت في بيان على "أرقام سلسلة الرتب والرواتب في حينه، وعلى نسبة الزيادة التي حصل عليها أساتذة التعليم الثانوي والتي لم تتعد الـ 70 في المئة، بينما تراوحت نسبة الزيادة لباقي القطاعات بين 100 و160 في المئة، ولأنها كانت تقدمت باقتراح قانون يتعلق باستعادة الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي، الذي ما زال يقبع في أدراج لجنة التربية النيابية علما أن الرابطة أخذت وعدا بتنفيذه، وحيث أن الدولة مطالبة اليوم بإعطاء كل ذي حق حقه، وبعد ما باشرت بإعطاء بعض القطاعات وتدرس إمكان تأمين الأموال إلى القطاع الخاص الذي ترفضه الرابطة رفضا قاطعا تحت أي مسمى، لذا أصبح لزاما عليها إنصاف أستاذ التعليم الثانوي ورفع الظلم عنه، عبر إعطائه حقه في الموقع الوظيفي بالتصديق على اقتراح القانون الموجود في أدراج لجنة التربية النيابية.
انطلاقا مما تقدم، وبعد ما نفذت الرابطة الإضراب التحذيري الخميس الفائت، تؤكد التمسك بمطالبها كافة ولن تقبل تأخير تنفيذها، بل تطالب المسؤولين في المجلس النيابي، وضعها على جدول أعمال أول جلسة تشريعية".

وشددت على "اقتراح قانون استعادة الموقع الوظيفي لأستاذ التعليم الثانوي، وتعديل القانون 73 المتعلق بإعطاء تعويض للمديرين والذي لم يعد من مبرر لتأخيره في لجنة الإدارة والعدل". كما طالب "باحتساب المفعول الرجعي من تاريخ التكليف بمهام الإدارة، وبإقرار قانون الفائض 2008 و2016 بعد ما أشبع درسا وتمحيصا، وبإقرار قانون إنصاف المتعاقدين الذين تجاوزوا شرط السن".

واستهجنت الرابطة "إمرار المادة 50 خلسة في جلسة المجلس النيابي"، وحذرت من أخطارها وتداعياتها على الوطن، إذ تخفي في طياتها نية تكريس التوطين.

واشارت الى انه "من موقع حرصها على إنهاء العام الدراسي في شكل طبيعي وإجراء الامتحانات الرسمية في مواعيدها المقررة، والانتخابات النيابية التي يشكل الأساتذة والمعلمين، الشريك الأساسي في إنجاحها، والتي نأمل أن لا يشوبها أي فوضى أثناء تسلم وتسليم صناديق الاقتراع للمشاركين في العملية الإنتخابية، تضع تنظيم هذا الأمر برسم وزارة الداخلية في شكل يحفظ كرامة الأساتذة والمعلمين".

وتمنت ألا "تجد نفسها مضطرة إلى تنفيذ كل أشكال التحرك النقابي الديمقراطي، إضرابا واعتصاما وتظاهرا إذا ما لمست لدى المسؤولين تجاوزا لمطالبها المحقة، وتعتبر نفسها في حال ربط نزاع موقت حتى تنفيذها".