صدر عن المكتب الإعلامي في رئاسة الجمهورية البيان الآتي: "على أثر الطعن الذي قدمه عشرة نواب أمام المجلس الدستوري بقانون موازنة العام 2018، تم التشاور بين فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ودولة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري بالواقع المستجد، وتوافقا على التريث في إعطاء المجرى الدستوري للرسالة الرئاسية التي كان وجهها فخامة الرئيس قبل ظهر اليوم إلى دولة رئيس مجلس النواب، وذلك ريثما يبت المجلس الدستوري بالطعن المقدم ليبنى بعد ذلك على الشيء مقتضاه".