أعلنت سلطات العدو الاسرائيلي بأنها ستهدم 9 منازل في قرية أم الحيران المهددة بالاقتلاع والتهجير من أجل إقامة مستوطنة اسرائيلية على أنقاضها غدًا الأربعاء.

ويرفض عدد من سكان أم الحيران التوقيع على "اتفاق التهجير"، ونقلهم إلى قرية حورة في النقب.

ويجري الحديث عن 9 مساكن مأهولة بالسكان لا يملك أهلها بديلا للسكن، وعدد من حظائر الأغنام المهددة بالهدم، إلى جانب اقتلاع الأشجار وتجريف الأرض الزراعية.

وهناك ضغوطات وتهديدات جمة مورست على السكان الصامدين في أم الحيران، على مدار الأسابيع الماضية، وجرى استدعاء ممثليهم للتحقيق بهدف إجبارهم على القبول بالاتفاق المطروح مما تسمى "سلطة توطين البدو"، أو هدم منازلهم دون توفير حلول أخرى.

ويخوض رافضو الإخلاء في أم الحيران معركة قضائية في أروقة المحاكم الصهيونية على أمل تجميد أوامر هدم بيوتهم والبقاء في أم الحيران.

وقدم أحد سكان أم الحيران، حسين أبو القيعان، أمس إلى المحكمة المركزية في بئر السبع طلباً لإرجاء هدم المنازل، وجرى استدعاؤه اليوم للتحقيق في مكاتب "وحدة يوآف" التابعة للشرطة.

وكان القضاء الاسرائيلي قد قرر بعد سنوات من نضال أهالي أم الحيران في أروقة المحاكم، أنه على أهالي أم الحيران إخلاء القرية، بشكل كامل، بدءا من تاريخ 15.4.2018 ولغاية تاريخ 30.4.2018 كحد أقصى، وإلا سيتم اقتلاعهم وتهجيرهم بالقوة.

واستشهد المربي يعقوب أبو القيعان برصاص الشرطة في الثامن عشر من كانون الثاني/ يناير من العام الماضي 2017، خلال حملتها لتنفيذ هدم المنازل ضمن السياسة التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق أصحاب البلاد الأصليين في النقب.