وجه المكتب الإعلامي لرئيس حزب "الحوار الوطني" ​فؤاد مخزومي​ رسالة إلى احدى ​وسائل الاعلام​ المرئية، ردا على ما كانت قد أوردته في نشرتها الإخبارية في 30 نيسان 2018. وفي ما يلي نص الرسالة:

"عملا بحق الرد الوارد في المادة 83 من ​قانون انتخاب​ أعضاء ​مجلس النواب​ رقم 44، الصادر في تاريخ 17 حزيران 2017، ولما كان ورد في تقرير خلال نشرتكم الإخبارية تحت عنوان "مخزومي من تاجر سلاح إلى المتاجرة بمعاناة الناس" في 30 نيسان 2018، كلام طال المهندس فؤاد مخزومي المرشح عن المقعد السني في الدائرة الثانية ل​بيروت​، تضمن مغالطات وافتراءات لا تمت إلى الواقع بصلة ولا وظيفة لها سوى التجني لأغراض سياسية وانتخابية.

وطلب البيان من الوسيلة المعنية، بث البيان التوضيحي التالي في نفس الساعة وخلال نفس البرنامج الذي تم خلاله بث التقرير ، مؤكدا انه " لم يكن المهندس مخزومي يوما تاجر سلاح وإذا كان دعم ​الجيش​ يعتبر تجارة سلاح، فالمهندس مخزومي يعتز ويفخر بذلك. وإشاعات تجارة السلاح باتت قصة بالية ومعروف أنها مشوهة لأغراض انتخابية، علما أنه لم يتأت عن هذا الدعم أي رشاوى على الإطلاق. من المؤسف استمرار محطتكم في إثارة هذه القضية على الرغم من موافاتنا وسائل الإعلام كافة إيضاحات وافية حول هذا الموضوع. علما أن الصحف والمواقع الإلكترونية الأجنبية التي نشرت الخبر حول تجارة السلاح عادت واعتذرت عن هذا الخطأ".

ونفى بيان المكتب الاعلامي لمخزومي "نفيا قاطعا أي علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بـ"صفقة اليمامة". كما وأنه لم يتوسط مع أي طرف بخصوصها، ​بريطانيا​ كان أم سعوديا أو من أي جنسية أخرى.