لبنانيات >أخبار لبنانية
وديع الخازن: مستقبل لبنان اثمن من لعبة المحاصصة وتقاسم السلطة
الاثنين 28 05 2018 03:45جنوبيات
رأى رئيس المجلس العام الماروني وديع الخازن في حديث لصحيفة "الانباء" الكويتية، انه مع دخول لبنان مرحلة جديدة من الحياة التشريعية اصبحنا بحاجة الى حكومة من خارج الاحزاب والتيارات السياسية كي يتمكن المجلس النيابي المنتخب من مساءلتها ومحاسبتها بجرأة وشفافية، حكومة مصغرة من ذوي الكفاءات والخبرات والعلاقات الدولية، حكومة مستقلين تنال ثقة اللبنانيين قبل ان تنال ثقة القيادات والفرقاء السياسيين، خصوصا اننا لسنا في حالة من الترف السياسي، وما عاد الوضع الاقتصادي والانمائي والاجتماعي في البلاد يحتمل المزيد من المراوغة والاقتتال سياسيا واعلاميا على الحصص والمغانم.
وعن رؤيته لكيفية تخطي شهية جميع القوى السياسية في التوزير، لاسيما لجهة طمعهم في الحقائب السيادية، لفت الخازن لـ"الأنباء" الى ان القيامة الحقيقية للبنان تحتاج الى عملية جراحية جريئة لاستئصال ورم الخلافات السياسية المعرقل لتعافي الدولة، مشيرا الى ان البعض قد يرى في كلامه ضربا من الخيال، لكن على هؤلاء ان يسعوا لتحويل الخيال الى حقيقة، لأن مستقبل لبنان الدولة والكيان اهم من مصالح الاحزاب والتيارات السياسية، واثمن من لعبة المحاصصة وتقاسم السلطة عبر مطاردة الحقائب الوزارية لاسيما ما يُسمى بالسيادية منها.
واكد الخازن ان العقوبات الاميركية المفروضة على حزب الله من شأنها ان تؤثر سلبا على عملية تشكيل الحكومة فيما لو شاء الرئيس المكلف تشكيلها من المنظومة الحزبية والسياسية، وذلك بسبب التفاوت والاختلاف بين هذا الفريق وذاك في قراءة اسباب العقوبات على حزب الله ونتائجها السياسية والاقتصادية على لبنان، لذلك يعتبر الخازن ان تشكيل حكومة من خارج الاصطفافات الحزبية ستنهي بسرعة قياسية وغير مسبوقة عمر حكومة تصريف الاعمال، والاهم انها ستكون المخرج الامثل من عملية مطاردة القوى السياسية للحقائب الوزارية.
وختم الخازن مطالبا كل القوى السياسية دون استثناء ان تضع خلافاتها السياسية خلف ظهرها والاتفاق فيما بينها على حكومة مستقلين تكون مصغرة من قضاة واطباء ومحامين ومهندسين ورجال اعمال وضباط متقاعدين غير محسوبين على اي فريق سياسي، خصوصا ان الوضع الاقليمي بحالته الراهنة لا يطمئن ولا يبعث على الامل بقرب انتهاء الصراع فيه، الامر الذي يتطلب من الجميع حماية الداخل اللبناني من خلال تقديمهم مصلحة لبنان والانسان اللبناني على مصالحهم الخاصة.