قال محامي نادي الأسير الفلسطيني أحمد صفية أن محكمة الاحتلال في "عوفر" عقدت اليوم الأربعاء جلسة للنظر في قضية الفتى المريض حسان التميمي (18 عاماً)، وقررت إرجاءها حتى الـ 25 من تموز 2018.
وأوضح المحامي صفية أن جلسة اليوم تأتي بعد قرار نيابة الاحتلال قبل يومين بالإفراج عنه مقابل الاستمرار النظر في قضيته.
وتابع المحامي أن قرار النيابة هو محاولة منها للتنصل من مسؤولياتها بشأن ما وصل إليه التميمي خلال الأيام الماضية، وبعد أن تيقنت أن وضعه الصحي وصل إلى مرحلة خطيرة، وشدد على أن تغيير وضعه القانوني لا يعني إسقاط المسؤولية عن إدارة معتقلات الاحتلال.
وتابع المحامي أن التميمي يُعاني من مشكلات في الدم وهو يحتاج إلى غذاء معين وجرعات منتظمة من الدواء؛ الأمر الذي لم توفره إدارة معتقلات الاحتلال منذ أن اعتقلته قبل نحو شهرين، واستمرت بممارسة سياسة الاهمال الطبي بحقه إلى أن وصل وضعه الصحي لهذه المرحلة.
وفي ضوء المتابعة للوضع الصحي للفتى التميمي أكد المحامي على أنه وضعه تخطى مرحلة الخطر الشديد، وهو الآن في وضع صحي مستقر في مستشفى "شعاري تسيدك" الإسرائيلي، إلا أنه بحاجة إلى متابعة ورعاية صحية حثيثة.
وحمّل نادي الأسير مجدداً سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الوضع الذي وصل إليه الفتى التميمي، من خلال ممارستها لسياسة الاهمال الطبي والمماطلة بحقه، وكذلك بحق المئات من الأسرى في معتقلات الاحتلال.