فلسطينيات >الفلسطينيون في لبنان
لقاء تضامني لتجمع المؤسسات الأهلية في صيدا
تأكيدا على حق الشعب الفلسطيني في نيل الخدمات الصحية والتربوية والأجتماعية
لقاء تضامني لتجمع المؤسسات الأهلية في صيدا ‎الثلاثاء 19 04 2016 20:12
لقاء تضامني لتجمع المؤسسات الأهلية في صيدا

جنوبيات

نظم تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا لقاء تضامنياً في خيمة الاعتصام في صيدا "كراج الأنروا" في سهل الصباغ للتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في نيل كافة خدماته الصحية والتربوية والأجتماعية.

وتحدث في اللقاء كل من ماجد حمتو منسق تجمع المؤسسات الأهلية في منطقة صيدا ومطاع المجذوب، جان مخول، منى سعد، علي هويدي، علي سلام، دخل الله حسون، حيث أكدو على أهمية بقاء الأنروا بصفتها القانونية الشاهد الحي على قضية اللاجئين، وان ما يجري الان له أهداف سياسيه تصب في خانة شطب حق العوده للاجئين الفلسطينين.

كما اكدو على أهمية "مواصلة التحرك حتى تحقيق مطالب شعبنا الخدماتية بكل مكوناتها، بعيدا عن تجزئة هذه الخدمات، بما فيها ملف نهر البارد وإعادة أعماره وبدل إيجار وملف النازحين الفلسطينين من سوريا.

كما تم الاتفاق على وضع استراتيجية باسم نضالية لتحقيق مطالب شعبنا، فيما أكد خلال اللقاء فؤاد عثمان مسؤول الجبهة الديمقراطية في صيدا وعضو لجنة المتابعه للانروا في صيدا، وقال :" ما زلنا نلمس من المدير العام للأنروا في لبنان ماتايوس شمالي حتى الان عدم جدية في التراجع عن قراراته الظالمة بحق شعبنا في المخيمات وفي مقدمتها القرارات الأخيرة، ولا زال يستخدم سياسة المراوغه والمناوره مصرا على استكمال تنفيذ سياسة المجتمع الدولي بانهاء خدماتها تدريجيا رغم تشكيل لجان الاختصاص وتوفير كل مقومات النجاح للحوار بهدف تحسين الخدمات، خصوصا وان لبنان له خصوصية في ظل ألأوضاع المأسويه واننا في القوى السياسية الوطنية والأسلامية اوقفنا لفترة مؤقتة كل برنامج الاغلاق لتوفير مقومات النجاح لكن لن تطول هذه الخطوات الايجابيه اذا لم يقدم المدير العام على خطوات جدية.

واعتبر عضو اللجان الشعبية عدنان الرفاعي "ان معركتنا طويلة مع ادارة الأنروا لأنها قبل ان تكون معركه خدماتية هي معركة سياسية تمس حق العودة للاجئين الفلسطينين في لبنان وهذا التراجع هو قرار دولي يهدف لشطب حق العودة من أجل دفع شعبنا الى التهجير والموت في قاع البحار او تركنا نموت على أبواب المستشفيات".

اضاف:"ان إصرار المدير العام على عدم التراجع عن قراراته يؤكد ان الازمه ليست ازمه مالية لأن حجم المبلغ تستطيع اي دولة عربية او أوروبية دفعه لو ان القضية انسانية".