أكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أن إعلان الحكومة الأسترالية، تعليق مساعداتها المالية للسلطة الفلسطينية، بذريعة "تخوفات" من وصولها إلى عائلات الأسرى الفلسطينيين ومنفذي العمليات، ضد أهداف إسرائيلية، يندرج في سياق محاولة بيع الوهم والإستقواء والابتزاز من خلال الدوران مع القرار الأمريكي والاحتلالي الضاغط على شعبنا. وقال أبو يوسف في تصريح لـ"وكالة قدس نت للأنباء"، إن " هذه السياسة التي تديرها الولايات المتحدة، قد شاهدناها في مجلس الأمن والجمعية العامة، عندما كانت تضغط على الدول التي تصوت لصالح قضيتنا في محاولات لثنينها". ولفت إلى العزلة التي تعاني منها الولايات المتحدة أمام المجتمع الدولي، الأمر الذي يؤكد على عدالة قضيتنا وتضحيات شعبنا، ونجاحه في استمرار كفاحه ونضاله ورفضه للمساس بحقوقه". وشدد قائلاً: "الولايات المتحدة تخوض حرباً مفتوحة ضد شعبنا وقيادته، وذلك في سياق محاولتها فرض ما يسمى بـ"صفقة القرن"، التي يندرج في مركزيتها تصفية القضية الفلسطينية، وخاصة حق عودة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها الأبدية القدس". ونوه إلى محاولات السياسية الأمريكية المعادية لحقوق شعبنا، القفز عن شعبنا وقيادته لفرض حل إقليمي ضمن ما يسمى بـ"صفقة القرن". واستدرك قائلاً: "أن الوفد الأمريكي خلال جولته الأخيرة إلى المنطقة التي تخللها زيارة عدة دول عربية، أكد له الجميع أن أي استقرار أو سلام في المنطقة يتطلب حلول لإنهاء الاحتلال وعودة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية والقدس الشرقية عاصمتها". ولفت إلى أن الولايات المتحدة من خلال شرعنة قوانين في الكونجرس سواءً بتقليص دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لشطب حق العودة أو شرعنة قطع أموال مساعدات لشعبنا. وكذلك حكومة الاحتلال بزعامة بنيامين نتنياهو، عبر توظيف لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، التي اتخذت قرار بالقراءة الثالثة حول مسألة قطع أموال المقاصة الفلسطينية بذريعة تقديم الأموال لعائلات الشهداء والأسرى، الضغط على حقوق شعبنا، حسب أبو يوسف. واستدرك قائلاً: "حقوق شعبنا لا تقيد بالأموال ولا بالتهديدات ولا بالابتزاز، لأن شعبنا سيبقى يرفض ما يسمى بصفقة القرن، لتمسكه بحقوقه وثوابته واستقلاله". ويتم الحديث عن نحو 10 ملايين دولار استرالي يتم تحويلها سنوياً من الحكومة الأسترالية لصندوق دعم للفلسطينيين الذي أقامه البنك الدولي. وقالت وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوف إنها "توجهت الى السلطة الفلسطينية في أواخر شهر أيار/مايو الماضي من أجل الحصول على جواب منها، لكنها لم تردّ".