كتب محرّر التحقيقات:
عدنان ريحاني (12 سنة)، طفل سوري نازح من بلاده، انضم إلى قافلة 52 ضحية، سقطت في مخيم برج البراجنة للاجئين الفلسطينيين، في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت، بفعل التصاق أجسادهم بشرائط الكهرباء المتدلية، والمتلاصقة بمواسير المياه، بفعل صعقة الكهرباء، التي تعرضوا لها.
ارتفاع أرقام هؤلاء الضحايا، يعود إلى الإهمال الفاضح، الذي يتعرض له أهل المخيم، من سكانه والنازحين إليه، والذين يعيشون في مساحة جغرافية لا تتعدى الـ 1 كلم2، ويشغله 52 ألف مواطن، من فلسطينيين وسوريين ولبنانيين ومن جنسيات أخرى.
لتسليط الضوء على هذه القضية والاستفسار عن هذا الواقع، التقت «اللـواء» أمين سر اللجنة الشعبية لـ»منظمة التحرير الفلسطينية» في مخيم برج البراجنة، حسين أبو طاقة، فقال: «إن الضحية الطفل السوري عدنان ريحاني لن يكون الأخير، الذي يسقط في المخيم، بفعل تعرضه لصعقة كهربائية، نتيجة تشابك تمديدات شبكة المياه مع الكهرباء والهاتف و»الساتلايت والإنترنت» المتداخلة مع بعضها البعض، بشكل فظيع ومرعب، فالكثافة السكانية ازدادت بشكل تصاعدي، بسبب تدفق أعداد النازحين الفلسطينيين من سوريا إليه. وكما هو معلوم، فإن القانون اللبناني يمنع تملك الفلسطينيين في لبنان، ما دفع الأهالي بإضافة طوابق جديدة على الأبنية بطريقة عمودية وعشوائية، تفتقر إلى المواصفات والمعايير الهندسية الصحيحة والسليمة».
وعن المشاكل التي يعانيها الشباب الفلسطيني، قال: «إنّ خريجي الجامعات في لبنان، ومن الشباب الفلسطيني تحديدا يعانون من البطالة المرتفعة، ويعملون في مهن شاقة ومتعبة، من ناقلي المياه والتراب والرمل والبحص وبراتب 22 دولارا يومياً، ما يؤدي إلى زيادة حالات الإنحراف، لدى بعض الشباب الفلسطيني، في المجتمع والبيئة الذي يعيشون فيه.»
وأضاف: «يعاني المخيم من وجود بنى تحتية سيئة جداً، خصوصاً في مجال شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، والتي تتداخل كلها مع بعضها البعض، في زواريب وممرات وأزقة ضيقة، فتحتاج إلى كمّ الأفواه، نتيجة الروائح المنبعثة، والتي تؤدي إلى ظهور الأوبئة والأمراض الجلدية، خاصة مع بداية فصل الصيف، ما يؤدي إلى نقل المصابين إلى مستشفى حيفا، التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، التي تعتبر المركز الصحي الوحيد في المخيم، ويضم 46 سريراً، مع توافر كادر طبي وتمريضي مميز».
وتابع: «في المقابل هناك مشكلة المياه الصالحة للخدمة المنزلية، والتي توزّع على الأهالي من خلال 24 بئراً ارتوازياً، لكنها بنسبة 80% تكون مالحة، ما أدى إلى ظهور حالات تصدّع في المنازل، بشكل مخيف ومرعب ومقلق. وهناك مشكلة جديدة، يعاني منها أهل المخيّم، تتعلق بامتلاء المقبرة، فالحاجة ملحة وضرورية، لإرسال نداء إلى الجهات المانحة، من محلية وإقليمية ودولية، لضرورة تأمين قطعة أرض بديلة، من أجل إكرام ودفن الموتى».
الجشي
{ من جهتها، أوضحت منسّقة فرع بيروت في جمعية «النجدة الاجتماعية» وصال الجشي لـ»اللـواء» أن «الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية سيئة وصعبة جداً، بفعل ازدياد أعداد النازحين السوريين والفلسطينيين في المخيم، والتي تجاوزت الـ 52 ألف شخص، وقالت: «البيوت المكشوفة على بعضها البعض تولّد المشاكل بين الأهالي، لأن جلسات التسامر في الليل، والحوارات والنقاشات في النهار، في داخل البيت الواحد، تكون مسموعة بين الجيران، ولدى عابري الزواريب والممرات والأزقة الضيقة، والتي تشهد حركة عبور كثيفة للدراجات النارية، التي جعلت الأطفال عرضة إلى الحوادث القاتلة».
وأضافت: «كما نلحظ ارتفاع حالات الكآبة بين الأطفال، الذين يفتقدون إلى وجود مساحات خضراء وساحات، كي يلعبوا فيها، فالمعاناة الحقيقية تصل إلى فقدان الشروط الصحية، وعدم دخول أشعة الشمس إلى المنازل، وزيادة الحفر في الطرقات، والرطوبة العالية، والمياه الآسنة، وانفجار «الريغارات» والإصابة بأمراض سرطان القلب، وارتفاع الضغط والربو، وغسيل الكلى والتلاسيميا (100 حالة بين الأطفال). يضاف إليها التراجع في التقديمات الصحية والتعليمية، التي كانت تقدمها وكالة «الأونروا»، وتقليص خدماتها إلى أقصى الحدود، ومنها دمج الصفوف، وخفض عدد المدارس من 5 إلى 3، وازدياد عدد الطلاب، إلى ما بين 40 إلى 50 طالبا، في الصف الواحد، وهذا ساهم في رفع أعداد الطلاب المتسرّبين، وانخفاض مستوى التعليم، في المجتمع الفلسطيني ورفع نسبة البطالة، بسبب صرف أعداد الموظفين الفلسطينيين العاملين في «الأونروا».
وختمت الجشي: «إن ارتفاع نسبة البطالة بين الشباب الفلسطيني، أدّى إلى ظهور حالات من الإنحراف والتطرف وتعاطي المخدرات، ووقوع حوادث أمنية، أفضت إلى وقوع ضحايا، بفعل ملاحقة المتورطين، من مروجي وتجار وبائعي ومتعاطي المخدرات، فانعكس سلباً على تفكك العائلة الفلسطينية وزيادة التفكير لدى أفرادها بالهجرة بطرق غير شرعية».
السخنيني
{ بدوره، تحدّث عضو «قيادة الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» في المخيم أحمد السخنيني إلى «اللـواء»، فقال: «يعاني المخيّم من تردي الأوضاع، على كافة المستويات المعيشية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، ومنها كثرة التعليق على شبكة الكهرباء، ما أدى إلى انقطاعها في حي الوزان، بشكل دائم فتحول هذا المخيم، بمثابة مقبرة جماعية لسكانه، لكونه يفتقد إلى أبسط مقومات الحياة، فأشعة الشمس لا تدخل المنازل حتى في فصل الصيف، وتشابك أشرطة الكهرباء و»الساتلايت»، وتمديدات المياه مع المجارير ومياه الصرف الصحي، خلال فصل الشتاء، تحول المناطق المنخفضة في المخيم، إلى مناطق آسنة، تنتشر فيها الحشرات الضارة».
وتابع: «الأرقام تشير إلى أن 65%، من عائلات المخيم، تعيش تحت خط الفقر، وتراجع وتقليص خدمات «الاونروا» بلغ حدوده الدنيا، و35% من مجموع سكان فيه، هم من الأطفال، بالإضافة إلى وجود 400 منزل مهددة بالسقوط الكلي، ما يجعل قاطنيها في خطرٍ داهم، الذين يقومون بإضافة طوابق جديدة، والبناء بشكل عمودي يشكل خطرا إضافيا على حياة سكانه، والسؤال المطروح كيف لا يتم بيع المخدرات، وترويجها وتعاطيها وإدمانها داخل المخيم وخارجه! فالشباب الفلسطيني يعيش معاناةً صعبة يومياً، وحياةً غير آمنة وغير سليمة وغير طبيعية».

أخمد السخنيني

وصال الجشي

حسين أبو طاقة