أطلّ هاجس توطين الفلسطينيين في لبنان، برأسه بعد تصديق الكنيست الاسرائيلي في الساعات الماضية، على قانون يجرّد غير اليهود من مواطني الاراضي المحتلة من حقهم الانساني بتقرير المصير، مثيراً من خلاله موجة سخط واسع، كونه يعرّف اسرائيل بأنها دولة يهودية اولاً واخيراً، وانها هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي وان حق تقرير المصير يخصّ اليهود فقط.

وفيما اعتبرت اسرائيل، على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، انّ التصديق على هذا القانون "لحظة حاسمة، حددنا فيها مبدأ وجودنا الاساسي"، أثيرت تساؤلات حول تداعيات هذا الامر، وخصوصاً بالنسبة الى مصير فلسطينيي الداخل، وفلسطينيي الشتات، الذين يرزح لبنان بثقلهم، وهم نحو نصف مليون فلسطيني في المخيمات.

وقد سقط هذا القانون، على واقع لبناني هش سياسياً وحكومياً، وأحيا القلق من هاجس التوطين، الذي صار يفرض، بحسب احد الخبراء بالشأن الاسرائيلي، إعلان حالة طوارئ لبنانية، لمواجهة هذا الخطر، وطبعاً هذا لا يعفي الفلسطينيين من مسؤولية المواجهة. الّا انّ لبنان قد يكون الاكثر تضرراً، وتضعه هذه الخطوة الاسرائيلية امام حتمية المواجهة.