بدعوة من هيئة متابعة أزمات المياه والكهرباء في صيدا، أقيم اعتصام احتجاجي عند ساحة النجمة أمام مبنى بلدية صيدا من أجل المطالبة بتحسين التغذية بالكهرباء، والبدء بتركيب العدادات، وإصدار تسعيرة غير مجحفة للمولدات.
وكان من المفترض أن يقام الاعتصام الاحتجاجي في باحة بلدية صيدا، ولكن حشوداً كبيرة من مختلف أسلاك الأجهزة الأمنية عمدت إلى إقفال مداخل مبنى البلدية في وجه المعتصمين. 
الاعتصام شارك فيه الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد، وأعضاء هيئة متابعة قضايا المياه والكهرباء، وحشد من المواطنين.
الدكتور أسامة سعد كانت له كلمة في الاعتصام قال فيها:
" هذا الاعتصام هو من أجل المطالبة بثلاثة أمور: تخفيض ساعات التقنين في صيدا ومنطقتها، والضغط من أجل المباشرة بتركيب عدادات للمشتركين، ومطالبة البلدية بوضع تسعيرة عادلة للمولدات لا كما فعلت الشهر الماضي حيث لم تصدر أي تسعيرة وتهربت من مسؤوليتها، ووضعت الناس في مواجهة تعسف وضغوطات أصحاب المولدات. 
لقد كان قرار هيئة متابعة ازمات المياه والكهرباء في صيدا الاعتصام داخل باحة بلدية صيدا، ولكن المسؤولين رفضوا ولم يسمحوا للمحتجين السلميين أن يدخلوا باحة البلدية على الرغم من أن هذا حق لهم ليعبروا عن احتجاجهم على الأوضاع القائمة في الكهرباء والمولدات، إضافة إلى أزمة المياه وهي أزمة كبيرة  قديمة ومتجددة. نحن نقول للمسؤولين إن منعكم للمحتجين من الدخول والاعتصام بشكل سلمي في باحة بلدية صيدا هو أمر غير قانوني وغير دستوري. لأن الدستور اللبناني يكفل حق المواطنين بالاحتجاج بشكل سلمي وديمقراطي على الأوضاع التي يعاني منها وبكل حرية. وهناك قرار صادر عن وزير الداخلية في ال 2006 يقول إنه في حال أراد أي أحد تنظيم اعتصام أو تظاهرة أو أي شكل من أشكال الاحتجاج عليه إعلام للمحافظ أو وزير الداخلية. وهذا الإعلام لا يحتاج لانتظار موافقة، لأن الموافقة حتمية إلا في حال كانت هناك دواع أمنية قاهرة تمنع من قيام هذا التحرك.
وقال سعد:
 عليهم أن يقولوا لنا ما هي الدواعي الأمنية القاهرة التي تمنع المحتجين من الدخول إلى باحة بلدية صيدا والاعتصام داخلها؟
 علماً بأن مجلس الامن الفرعي قد اجتمع منذ بضعة أيام ولم يصدر أي قرار يتحدث عن أسباب أمنية تمنع القيام بالاعتصام الاحتجاجي، أو أي دواع أمنية تمنع حق التظاهر.
 إن قرار السيد المحافظ والبلدية والجهات المعنية المسؤولة عن هذا القرار لا هو قانوني ولا دستوري. وعلى الرغم من ذلك لم نصر على الدخول إلى البلدية لكي لا نتسبب بأي إشكال المدينة بالغنى عنه لأنه يكفيها ما تعانيه من مشاكل كثيرة مزمنة".
وأضاف سعد:" على الجميع أن يعلموا أن الحركة الشعبية هي التي دفعت المسؤولين إلى التحرك، سواء في ما يتعلق بالبيئة أو الكهرباء أو المياه. وهذا يرتب علينا وعلى أبناء المدينة مسؤولة كبيرة، علينا أن نصعّد هذه التحركات الشعبية لأنهم لا يفهمون إلا لغة التحركات والاحتجاجات. ونقول للجميع أيضاً: 
يكفي إقصاءً وتهميشاً للناس، الناس يجب أن يكونوا في صلب المعادلة، ورأي الناس هو الذي سيكون سائداً في المدينة، والناس سيقررون كل قضايا المدينة، وسيتحركون لإيجاد الحلول لمشاكل المدينة. وسنمضي قدماً، وسنصعّد تحركاتنا.
  الإجراءات الأمنية التي اتخذت اليوم لم يكن لها مبرر، وفي حال اعتقدوا أنها سترهب الناس، نقول لهم إن الناس لن ترهبهم أي إجراءات أمام معاناتهم. 
وخلص سعد إلى القول :
يكفي هذا التعالي والاستفراد بالقرار، ويكفي اختصار الناس. الأزمات الحياتية مستمرة منذ سنوات، وعندما تحركنا بدأوا بالتخطيط والمداولات بهدف إجهاض الحركة الشعبية، ولكن هذه الحركة لن تجهض وستتواصل وتكبر وهذا هو قرارنا، وهذا هو قرار كل الناس".

وكان الاعتصام قد استهل بكلمة الهيئة ألقاها محمد قانصو، ومما جاء فيها:
" للمرة الثانية يرفض رئيس البلدية دخولنا إلى باحة البلدية لاعتبارات نعرفها. إنه لم يعد رئيساً لبلدية صيدا  إنما اختار أن يكون إلى جانب تيار المستقبل. ونحن نحذر من هذا الانحياز الأعمى، ومن يقرر أن يكون في البلدية طرفاً عليه أن يعيد حساباته جيداً.
 انطلاقاً من الوضع المأساوي الذي تتعرض له مدينة صيدا، ولأننا منكم ومعكم، ولأن الإناء نضح بما فيه، صرخة المواطن الصيداوي يجب أن تسمع كي لا تصل الامور إلى حائط مسدود. 
صيدا تريد زيادة ساعات التغذية بالتيار الكهربائي للمدينة والمدن الصناعية والأسواق التجارية والجوار، فساعات القطع في صيدا تتعدى ال 12 و 16 ساعة في بعض الأحياء. يضاف إلى ذلك الواقع المرير الآخر المتعلق بالمولدات الكهربائية الخاصة وارتفاع التسعيرة، وندعو في هذا الإطار إلى المباشرة في تركيب العدادات للمشتركين من دون أي تأخير. كما نطالب بلدية صيدا بالقيام بدورها في إصدار تسعيرة عادلة للمولدات، والقيام بواجباتها في ما يخص مراقبة وضبط تسعيرة المولدات".

وفي ختام الاعتصام الاحتجاجي كان هناك منبر حر عبّر خلاله عدد من المواطنين عن معاناتهم جراء التقنين الجائر للكهرباء، وزيادة تسعيرة المولدات الكهربائية، وانقطاع المياه عن المنازل منذ أكثر من 15 يوماً،  وانتشار روائح النفايات الكريهة في المدينة.