أكد وزير التربية والتعليم العالي ​مروان حمادة​، بعد ترؤسه إجتماعا لمجلس التعليم العالي بهيئته ​الجديدة​ المنتخبة، أنها "الجلسة الأولى للمجلس فعليا، في حضور ممثلي ​الجامعات​ التي انقضى أكثر من خمسين عاما على بدء إسدائها التعليم العالي، وممثل الجامعات التي مر 15 عاما على مزاولتها لعملها ولم تتخط بعد الـ 50 سنة".

واشار حمادة الى أنه "سيستكمل تكوين المجلس باختيار خبيرين في حقل التعليم العالي بين المرشحين الذين تقدموا بملفات مستوفية الشروط المحددة قانونا لهذا الاختيار"، واضعا المجلس "في أجواء المراحل التي قطعها التحقيق العسكري في موضوع الشهادات غير الصحيحة، ومن ثم إنفصال الجانب العسكري في التحقيق عن الجانب المدني، حيث تتابع ​المحكمة العسكرية​ الجانب المتعلق بها فيما يتابع ​القضاء​ العادي الجانب الآخر".

كما نوه حمادة الى أن "التحقيق سري وأننا كوزارة ننتظر نتائج التحقيقات وقرارات القضاء ليبنى على الأمر مقتضاه".

ومن ثم عرض رئيس الجامعة ال​لبنان​ية جورج نصرتقريرا بوصفه رئيسا للجنة الفرعية المنبثقة عن مجلس التعليم العالي، والمكلفة متابعة ملفات الجامعات المعنية بالتحقيق المشار إليه أعلاه، وركز خلاله على "حماية مصلحة الطالب المتخرج من الجامعات والذي يعمل في الداخل أو في الخارج، وضرورة حماية سمعته وسمعة التعليم العالي في لبنان".

كما شرح "آلية قيام اللجنة بعملها وقد شمل الكشف على اللوائح الأصلية التي ترفعها الجامعات إلى الوزارة، وعلى التدقيق أيضا في أصول تسجيل ​الطلاب​ وفي أسس ترفيعهم سنويا، وفي قرارات المباشرة في الإختصاصات".

وطالب حمادة من المديرية العامة للتعليم العالي "العمل على تنفيذ ما تضمنه هذا التقرير"، كما طلب "إجراء تدقيق أكاديمي في ملفات الجامعات المعنية بالتحقيق وفي أوضاعها تطبيقيا للقانون".

وكلف المجلس "اللجنة الفنية الأكاديمية القيام بهذه المهمة على أن يتم التركيز على عناصر محددة كمثل شروط قبول الطلاب في هذه الجامعات، وشروط وأسس ترفيعهم من فصل إلى آخر ومن سنة إلى أخرى، وشروط ومتطلبات نيلهم الشهادة في الاختصاص الذي تسجلوا فيه، وتخرجهم بالتالي منها؛ وكمثل التثبت من الارتباط الإداري والأكاديمي والمالي المباشر لكل من الفروع الجغرافية التابعة لأي منها، والتسيير الفعلي لهذه الفروع من الإدارة الجامعية المختصة، وخضوعها الفعلي للأنظمة المختلفة المعتمدة فيها والموافق عليها من قبل ​وزارة التربية والتعليم العالي​".