ذكرت صحيفة “الاخبار” في تحقيق للكاتبة ايلده الغصين انه على وقع اتهام المالكين القدامى رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بالمماطلة في توقيع المراسيم التنفيذية لقانون الإيجارت الجديد باعتباره نافذاً، تثابر لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين القدامى على المطالبة بسحب هذا القانون “الأسود” والعودة إلى القانون 160/1992 ضمن “سياسة إسكانية واضحة ترعاها الدولة”. واشارت الكاتبة الى ان المشكلة ليست في حق المالكين بإيجارات عادلة ولا في رغبة المستأجرين البقاء في منازل يعيشون فيها ويرممونها منذ عقود. المشكلة في سوق العقارات، في الشقق الباهظة والإيجارات الجديدة المرتفعة، وفي نزعة الجيل الثاني من المالكين إلى الهدم وعدم الترميم. والمشكلة في عقاريين وشركات كبرى تحاول الاستفادة بطريقة غير مباشرة من زيادة الطلب في سوق العقارات في حال تنفيذ القانون. الى ذلك فانه باستثناء الوسط التجاري وبعض أحياء الأشرفية وفردان، لم تصبح بيروت بكاملها، بعد، عاصمة للأغنياء. لكنّها على وشك أن تصير كذلك. وتابعت الكاتبة ان العاصمة لم تطرد فقراءها بشكل كامل، لا في الحرب الأهلية ولا عبر عمليات الفرز الطائفي والديموغرافي السابقة. لكنّها قد تفعلها عبر قانون الإيجارات الجديد. هذا القانون كفيل بالفرز الممنهج في غضون عشر سنوات، لإقصاء ما تبقى من فقراء ومتوسطي حال يتوزّعون على أحياء العاصمة: عين المريسة، رأس بيروت، المصيطبة، ميناء الحصن، المزرعة، الباشورة، زقاق البلاط، المرفأ، الصيفي، الرميل، المدوّر والأشرفية. كما على تشريد المستأجرين في باقي المناطق من الشمال إلى الجنوب والبقاع. وتقدر أرقام لجان المستأجرين عدد هؤلاء بمليون لبناني. “مليون مشرّد” من المناطق اللبنانية كافة، لكل منهم روايته.