أكد أمين عام التنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد أن الحال التي وصل اليها مستشفى صيدا الحكومي يتطلب منا دق ناقوس الخطر، فعندما تصل الحال الى إلغاء العديد من العمليات في المستشفى وتأجيلها الى أجل غير مسمى، إضافة الى توقف العمل في الطواريء واضطراب العمل في استقبال المرضى، فإن ذلك يشير الى حالة مأزومة وخطرة وصل اليها المستشفى، لها انعكاسات سلبية جدا على كل الناس، وبخاصة أنه مستشفى يقدم الخدمة الصحية شبه المجانية لذوي الدخل المحدود والمرضى من صيدا والجوار وبقية المناطق اللبنانية، وتعطيل العمل فيه يعتبر تهديدا لاستمرار عمله وبالتالي خسارة الناس للخدمة التي يقدمها. وطالب سعد جميع المعنيين بتحمل المسؤولية تجاه هذا المستشفى، وبخاصة وزارة الصحة ووزارة المالية اللتين لم تصرفا المستحقات المحقة للمستشفى منذ اكثر من سنة اضافة الى التقصير في دفع الرواتب الجديدة للموظفين والمستخدمين فيها، وذلك على الرغم من صدورالمرسوم المتعلق بزيادة رواتب الموظفين تبعا لقانون سلسلة الرتب والرواتب والذ لم يطبق حتى يومنا هذا، مما اضطر الموظفين الى تنفيذ خطوات تصعيدية.  واعتبر سعد أن ما نشهده اليوم من اضطراب في عمل المستشفى يدل على ان هناك خللا ما في الجانب الاداري في المستشفى يشار اليه من خلال العلاقة غير السوية بين مجلس الإدارة والعاملين في المستشفى. واكد سعد انه لا بد من معالجة الخلل الواقع وتصحيحه، وعلى الهيئات المسؤولة وعلى وزارة الصحة والتفتيش المركزي معالجة الخلل الحاصل حتى لا نقع في المحظور ويتعطل عمل المستشفى. وكان سعد قد تابع اتصالاته مع العاملين في المستشفى والأطباء من جهة ومع المسؤولين والمعنيين في الدولة من جهة ثانية من أجل معالجة الخلل الحاصل وضمان الاستمرار في العمل في المستشفى لتفادي اي ضرر قد يحصل نتيجة تعطيل العمل فيه وبالتالي وقوع الضرر على المستفيدين منه من المواطنين.