تحت عنوان "الدولة تستعجل حل أزمة القروض السكنية تعزيزاً لـ"الأمن الاجتماعي" كتب نذير رضا في صحيفة "الشرق الأوسط" مشيراً الى ان الدولة اللبنانية وضعت ثلاثة مقترحات للتعامل مع أزمة القروض السكنية التي توقفت قبل 6 أشهر، عبر وزارة المال ومصرف لبنان، في محاولة لاحتواء الأزمة المتنامية التي تنذر بزعزعة "الأمن الاجتماعي" في حال استمرارها، وسط مؤشرات "إيجابية" على قرب إعادة تفعيل القروض السكنية المدعومة، كما قالت مصادر لبنانية واسعة الاطلاع لـ"الشرق الأوسط".
ولفت الى ان هذه المؤشرات تأتي في ظل معلومات عن أن مصرف لبنان سيصدر حزمة دعم لتنشيط الاقتصاد اللبناني في السنة المالية المقبلة أي في العام 2019. و"من الطبيعي أن يكون من بينها جزء مخصص لدعم القروض السكنية"، في وقت أكدت مصادر سياسية بارزة لـ"الشرق الأوسط" أن حل أزمة القروض السكنية "يجب أن يحل، لأنه مرتبط بالأمن الاجتماعي، وهو أمن قومي في النهاية".

وتابع: وتحركت وزارة المال الأسبوع الماضي على خط حلحلة معضلة القروض السكنية التي تجمدت منذ شهر آذار الماضي إثر استنفاد حزمة الدعم التي وفرها مصرف لبنان ككل عام، وخصص 60 في المائة منها للقروض السكنية. كما طرحت الدولة اللبنانية ثلاثة مقترحات لإعادة تفعيل القروض السكنية، لكنها لم تسفر عن حل حتى الآن. فإلى جانب المقترح الذي أعلنت "المالية" عنه كان مصرف لبنان اقترح مقترحاً يغطي فوائد القروض المدعومة أيضاً، لكن المصارف لم تتبناه، بحسب الخبير الاقتصادي البروفسور جاسم عجاقة لـ"الشرق الأوسط"، الذي قال: "الحل موجود، وهو نفسه ما اقترحته وزارة المال ويتبناه مصرف لبنان منذ وقت، أي أن المصارف تفتح القروض السكنية، وتغطي الدولة، سواء مصرف لبنان أم وزارة المالية، فارق الفوائد، لكن المصارف تمتنع عن التسليف من أموالها".