لفتت وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية في حكومة تصريف الأعمال، ​عناية عزالدين​، الى أنه "فيما خَص قانون ​النفايات الصلبة​ فقد حاولنا جاهدين تأجيله لمدة أسبوعين نضع خلالها مع خبراء وأخصائيين منظومةتشريعية متكاملة تعكس رؤية واضحة لاستراتيجية المعالجة على أساس ​الاقتصاد​ الدائري واسترداد الموارد وتضع أسسا تشريعية للخيارات التقنية والمحاسبة والعقوبات المناسبة والحوكمة"، مشيرة الى أن "هذا لاقتراح سقط بالتصويت، وانطلاقا من مبدأ ان تضيئ شمعة خير من ان تلعن الظلام حاولنا تعديل بعض المواد، وللاسف فشلنا في ذلك، ما علينا ان نعمل علبه الآن هو الاستمرار في تبني رؤية ان ​معالجة النفايات​ هو منظومة متكاملة يلعب فيه الفرد والمجتمع دورا مهما".

وأوضحت أنه "على أساس احترام الهيكلية الهرمية لمعالجة النفايات، وسنستمر بالتعاون مع كل المعنيين على نشر الثقافة التي يجب ان يكتسبها مواطنونا مهما ما كان الخيار النهائي للمعالجة، هذا امر كان بحب ان بعمل عليه منذ سنوات، لانه وحده تغيير المسلكيات ىؤدي الى استدامة الموارد والحلول، ولأن الله "لا بغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم" ما من شأنه ان ينعكس تغييرا مسلكيا، علينا ان نراهن على تعليم وتوعية مواطنينا الذين قهروا القهر وهم ايسوا قاصرين عن التغيير اذا توفرت الشروط والامكانات، والسلام"، معتبرة أن "المراسيم التطبيقية لقانون النفايات الصلبة هي أيضا فرصة مهمة لوضع كل الضوابط، ولمعالجة الخلل والنواقص في القانون الذي أقر بالامس".