عربيات ودوليات >أخبار دولية
اتفقت مع عشيقها السوري على قتل زوجها المسؤول السعودي!
اتفقت مع عشيقها السوري على قتل زوجها المسؤول السعودي! ‎الخميس 4 10 2018 18:36
اتفقت مع عشيقها السوري على قتل زوجها المسؤول السعودي!

جنوبيات

أصدر القضاء السعودي، اليوم الأربعاء، حكما بإعدام مواطن سوري وسيدة سعودية لإدانتهما بقتل زوجها، رئيس المجلس البلدي في البريدة بمنطقة القصيم، إبراهيم الغصن، في رمضان الماضي.

وأوضحت صحيفة "سبق" السعودية أن المحكمة الجزائية ببريدة قضت اليوم الأربعاء ابتدائيا بقتل زوجة الغصن، سعودية الجنسية وسورية الأصل، وشريكها، سوري الجنسية، حدا غيلة، لثبوت إدانتهما بقتل رئيس المجلس البلدي بعد استدراجه لمستودع قيد الإنشاء وضربه بالرأس عدة مرات ما أدى لوفاته.

وأفادت "سبق"، نقلا عن مصادرها، بأنه ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني في القضية بقتله للمجني عليه عمدا وعدوانا غيلة، وذلك بضربه عدّة ضربات في أماكن متفرقة من جسده؛ ومنها الرأس بآلة صلبة راضة (فرادة عجين)، على وجه الحيلة والخداع في مأمنه، وهو غرفة نومه داخل منزله.

كما ثبت للمحكمة إدانة المدعى عليها الأولى، زوجة القتيل، بالاشتراك مع المتهم الثاني، في قتل زوجها عمدا وعدوانا غيلة عن طريق الاتفاق والمساعدة والاشتراك، وذلك باتفاقها مع المدعى عليه الثاني على التخلص من زوجها بمساعدته بالدلالة على منزل المجني عليه، وتمكينه من دخول المنزل، وتقديم أداة الاعتداء والشريط اللاصق له، وإدخاله غرفة النوم، واستدراج زوجها بالحضور للمنزل لأجل التخلص منه، وتضليل الجهات الأمنية.

وأمرت المحكمة بإقامة حد الغيلة عليهما، وذلك بقتلهما لقاء ما ثبت بحقهما من إدانة، وقد أفهمت المحكمة أطراف القضية أن من حقهم الاعتراض على الحكم خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم.

وكانت شرطة القصيم قد أوضحت وقتها أنها تلقت بلاغاً صباح يوم 22 مايو 2018، مفاده العثور على جثمان مواطن في العقد السابع من العمر داخل مستودع قيد الإنشاء شمال مدينة بريدة، وقد تعرض لإصابات عدة في الرأس والجانب الأيسر، أدت لوفاته.

وأسفرت المتابعة الأمنية عن التوصل لمرتكبي هذه الجريمة، وهما في العقد الرابع من العمر، وقد أقرا بما نسب إليهما، وقيامهما بالتخطيط لجريمتهما، وتنفيذها، والاعتداء بغتة على المجني عليه داخل منزله، ثم نقله والتخلص منه، ومحاولتهما إخفاء معالم فعلتهما، والفرار إلى خارج البلاد.

وقد تم إيداعهما التوقيف، وإحالتهما للنيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق اللازمة بحسب الاختصاص تمهيدا لتقديمهما للقضاء.