يواصل رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري اتصالاته ومشاوراته في إطار السعي للوصول إلى التشكيلة الوزارية، وهو التقى اليوم الإثنين، من جديد وبعيداً من الإعلام، الوزير ملحم الرياشي يرافقه ايلي براغيد، مدير مكتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع. وقال الرياشي بعد اللقاء "مرتاحين على الآخر"، واكتفى بالقول: "استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان"، فيما قال براغيد: "نقلنا تصوّراً إلى الرئيس الحريري ونحن بانتظار الجواب". 

واستغربت مصادر مقرّبة من الحريري محاولة الإيحاء بأنّ مشكلة الحكومة هي بين بعبدا وبيت الوسط. وأكّدت أنّ "الحريري يواصل العمل بالتعاون مع رئيس الجمهورية للوصول إلى حكومة وفاق وطني تضم جميع الأطراف الرئيسية"، موضحةً أنّ "العمل يجري لحل العقدة الوحيدة المتبقية، وهي العقدة المستجدة بشأن تمثيل القوات اللبنانية".

ومساء، نقلت الـ"NBN" عن مصادر قولها إنّ "إيفاد مدير مكتب جعجع إلى بيت الوسط يعني أنّ هناك جواباً وجواً إيجابياً في ملف تشكيل الحكومة"، فيما نقلت مصادر لـ"المستقبل" أنّ "الحريري يواصل مشاوراته لايجاد الحل، والقوات لا تريد خلق مشاكل مع بعبدا بسبب وزارة العدل".

وفي معلومات لـ"تلفزيون المستقبل" من مصادر مواكبة، فإنّ "القوات اللبنانية تطالب بأربع حقائب إضافةً إلى نيابة رئاسة الحكومة". وتوقّعت المصادر أن ترسو على حقائب الشؤون الإجتماعية والعمل والثقافة والإعلام أو الزراعة، التي كان من المتوقع أن تكون من حصة الحزب التقدمي الإشتراكي الذي أكّدت مصادره للمستقبل حصوله على حقائب التربية والصناعة، فيما الوزير الدرزي الثالث سيكون وزير دولة يسميه رئيس الجمهورية. كما أشارت المصادر إلى حصول المردة على حقيبة الأشغال والأرمن على حقيبتين".

ومن جهتها، أكّدت مصادر حزب "القوات اللبنانية" لقناة الـ"MTV" أنّ "ليس هناك عقدة القوات بل عقدة من القوات"، وأضافت: "لم نطالب بحقيبة العدل بل عرضها علينا الحريري ورئيس الجمهورية بدّل موقفه تجاه الحريري وعدل عن العدل لنا". وقالت المصادر: "ما في حقائب مسجلة بالدوائر العقارية بإسم حدا"، وتابعت: "منطق تملك الوزارات خاطىء ولم ندّع أنّنا نملك الصحة مثلاً". واعترفت مصادر "القوات" بـ"رفع سقف المطالب في الربع الساعة الأخير، وطالبت بوزيرين اورثوذكسيين و2 مارونيين".

ورأت المصادر بعرض الحريري إجحافاً ففاوضت "القوات" لانها تمثل ثلث المسيحيين، وشدّدت على أنّ "كلام رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع لم يكن موجها للرئيس عون وانما للتيار الوطني الحر".

وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أكّد ضرورة تذليل العقبات التي تحول حتى الآن دون ولادة الحكومة، لاسيّما في ضوء المواقف التي صدرت عن الأطراف المعنيين، مشدّداً على أنّ "الظروف الراهنة تفرض الإسراع في تشكيل الحكومة وتقديم المصلحة الوطنية العليا على ما عداها". 

ومن جانبه، كان الحريري أكّد أنّ "الإتصالات مستمرة لتشكيل الحكومة، والموضوع ليس مستحيلاً كما يحاول البعض تصويره"، لافتاً إلى أنّ "العقد في طريقها إلى الحل".

وردّاً على أسئلة الصحافيين عن الكلام حول عقدة سنية، قال: "ليس هناك عقدة سنية، ومن يريد أن يطالب بالتمثيل فهذا شأنه، وفي نهاية المطاف سأبحث التشكيلة الحكومية مع رئيس الجمهورية ونقطة على السطر". وأضاف: "لا أريد التكلّم كثيراً عن الموضوع ولو كان هناك حزب كبير يطالب أن يتمثل في الحكومة أفهم ذلك، لكن أن يصار إلى تجميع نواب لتشكيل كتلة؟ وفي أيّ حال هناك حوار ونأمل خيراً".

وعمّا إذا كان تمّ حسم موضوع وزارة العدل، ردّ بالقول: " في رأيي الموضوع ليس موضوع حقائب وغيره، لكن الأساس هو في تركيبة الحكومة وكيف ستكون وتوزيع الحصص، ونأمل أن تنجلي الأمور ".

وردّاً على ما قاله الحريري حول عقدة تمثيل السنة المستقلين، أكّدت مصادر في حزب الله لـ"LBCI" أنّها "لن تعلق في الإعلام على كلام الحريري بشأن ما يعرف بعقدة تمثيل النواب السنة من خارج تيار المستقبل في الحكومة العتيدة". وشددت المصادر على أنّ "الرد متروك للنواب المعنيين، ولكننا كحزب لا نرغب بالتفاوض الإعلامي والأمر متروك للتفاوض داخل الغرف."

وأكّدت مصادر "حزب الله" أنّ "الحزب ملتزم بأن يتمثل هؤلاء النواب السنة على أساس وحدة المعايير وقيام حكومة الوحدة الوطنية"، مشيرةً إلى أنّ "هذه العقدة السنية كانت موجودة ولكن العقدة المسيحية والعقدة الدرزية طغت عليها، فتمثيل هؤلاء النواب في الحكومة طرح مع رئيس الجمهورية ومع الرئيس المكلف منذ بدء الاستشارات النيابية الملزمة والمشاورات". وسألت مصادر حزب الله: "كيف لفريق لديه 15 نائباً أن يتمثل بـ4 وزراء ولا يحق لفريق لديه 6 نواب أن يتمثل".