غَدْرُ "تشرين" أطاح بالآمال المعقودة على وصول ملف تأليف الحكومة الى خواتيمه السعيدة، في ظل فشل المساعي الرامية الى حل عقدة تمثيل سنّة المعارضة حتى تاريخه. الا ان الاخطر في كل هذا المشهد هو الصورة التي يجري اخراجها للواقع السياسي للطائفة السنية تحديداَ، وهي الطائفة التي اتصفت عبر التاريخ بالثبات والحفاظ على وحدة الموقف واعتماد التحاور كمساحة للالتقاء بعيداً عن الاصطفاف والتشرذم. مما يطرح علامات استفهام كبيرة عن المناخ السياسي العام الذي يجري بلورته للمرحلة المقبلة انطلاقا من عنوان "عقدة التمثيل السني" وما يخلفه هذا المشهد من قلق على دورالطائفة السنية في التوازن السياسي للبلد انطلاقا من دورها في المعادلة السياسية لاسيما في حال تعمق الخلل بين مكوناته الى حد الاضعاف، وذهبت باتجاهات متعددة، منتقلة من دور "المشارك" في صنع القرار الى دور "الملحق" والمصادق على قرارات اي طرف من الاطراف، بما لذلك من انعكاسات قد تجد ترجماتها امام التحديات المنتظرة، والتي اعيد تفعيل بعضها مؤخرا، مع صدور تقرير الامين العام للامم المتحدة والمتضمن الطلب من الحكومة اللبنانية باتخاذ كل التدابير الضرورية لمنع حزب الله من الحصول على الاسلحة ودعوته لها ايضا الى اتخاذ التدابير اللازمة لسحب السلاح من الجهات غير الحكومة اي حزب الله خصوصا رابطا في آن دعم لبنان اقتصاديا وماليا بمدى التزامه بالقرارت الدولية.

لاشك ان رأس العهد فخامة رئيس الجمهورية استشعر ترددات هذا المناخ و المناخ الخارجي وامكانية تفلت زمام التحكم في الداخل اللبناني. من هنا جاءت مواقفه مؤكدة على دعم الرئيس المكلف والحاجة الى "ان يبقى قويا سواء كان الحريري او غيره" على مايمثل من مكون، لادراكه امكانية الوصول الى محطات قد تتطلب قرارات لا تنسجم ومواقف حلفائه وعلى رأسهم حزب الله، حيث المواجهة واردة وقد تستلزم التفاف لمنع جر البلد نحو الاحادية في اتخاذ القرارات.

وفي هذا الاطار، يستعد لبنان لاستقبال وفدا فرنسياً نهار الاحد المقبل، حيث تفاصيل الزيارة مازالت مبهمة، الا ان ذلك لا يعني ان الزيارة ستكون خالية من الطروحات للواقع الحكومي المأزوم مع مايستلزم ذلك من اجتراج صيغ عمل جديدة تنسجم وشروط مؤتمر "سيدر"، ليس مستبعدا ان تكون في نفس المناخ والسياق الذي لعبته فرنسا لصدور قرار مجلس الامن 1559.