في خبر سيفرح اللبنانيين، أُقرّت البنود المتبقية من اقتراح قانون البطاقة الصحية في لجنة المال الموازنة صباح اليوم، اي انه مر في لجان الصحة، الادارة والعدل، المال والموازنة كاملا، بحسب بيان صدر عن المكتب الاعلامي لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني.

وصرح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة غسان حاصباني من ساحة النجمة، بالقول: "اقرار اقتراح قانون البطاقة الصحية او الرعاية الصحية الشاملة بشرى ايجابية للبنانيين جميعا وسيكمل طريقه التشريعي وفق التصميم والتصور الذي وضعناه".

وذكر حاصباني انها ستؤمن ملفا صحيا وتغطية لكافة اللبنانيين عبر فحوصات سنوية في مراكز الرعاية الصحية الاولية والمستشفيات التي ستعتمد هذا النظام، كما ستؤمن للمواطنين الذين لا جهة ضامنة لهم الى جانب الفحوصات الخارجية تغطية اعلى في الاستشفاء وستوفر ادوية الامراض المزمنة والمستعصية.

ولفت وزير الصحة الى ان من شأن هذا القانون ان ينظم التغطية الصحية لكافة المواطنين ويخفف الزيادة المضطردة بالكلفة خصوصا مع ارتفاع معدل العمر في لبنان، ويشكل خطوة عملية اولى لتوحيد الجهات الضامنة في المستقبل ولا يتعارض مع القوانين القائمة حاليا المتعلقة بهذه الجهات.

ونوه حاصباني بجهود النواب في لجان الصحة والادارة والعدل والمال والموازنة على مدار سنة كاملة وبالعمل الدؤوب الذي ادى الى توافق شامل حول المقاربة التي قدمها لاقتراح القانون الذي بدأ مساره مع النائب السابق عاطف مجدلاني ونال دعما من الكتل النيابية كافة، خصوصا العمل الذي قام به رؤساء اللجان النائبان عاصم عراجي وابراهيم كنعان والنائب السابق روبير غانم".

بدوره، تمنى رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان عقب جلسة لجنة المال والموازنة أن تكون من أولويات التشريعات لأنها تمس كل لبناني وكل بيت"، واشار الى ان "اللجنة سترفع في تقريرها مختلف الاقتراحات المطروحة لتمويل البطاقة الصحية، حرصاً على توفير كل الامكانيات لاقرار هذا القانون واراحة اللبنانيين نسبة لوضعهم الصحي والاستشفائي والطبي".

وقال كنعان "كما وعدنا قبل اسابيع عندما وضعت لجنة المال يدها على مشروع البطاقة الصحية لكل اللبنانيين، والرعاية الشاملة للبنانيين، لاسيما لغير الالحاظيين بأي تغطية لا من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ولا اي من الصناديق الضامنة الأخرى، والذين يصل عددهم الى مليون و500 الف لبناني، وقد يصل الى مليون و800 الف لبناني في ضوء العجز في الصناديق الضامنة، أقرّ القانون في لجنة المال والموازنة، وهو بمرجعية وزارة الصحة من دون اي تشابك او تناقض في الصلاحيات ان لجهة المستفيدين، او لجهة الرعاية بين الوزارة وصندوق الضمان الاجتماعي".

وأضاف "بعد الشرح الذي استمر اسابيع وجلسات طويلة والدراسات الاكتوارية وغير الاكتوارية، من هذه السنة وحتى العام 2050، نسبة للكلفة وامكانية التوفير بالفاتورة الاستشفائية الاجمالية التي تتكبجها الخزينة، كان رأي الزملاء النواب في لجنة المال والزملاء الحاضرين، بأن من الضروري بمكان ان نثبّت هذا القانون، لأنه وفقاً للآلية التي يقترحها، وبالبطاقة الصحية البيومترية التي ستتضمن التاريخ الصحي والطبي لكل لبناني، سيتم توفير الكثير من الهد".

وأكد كنعان ان "هذه المسألة باتت على طريق الانجاز مع اعطاء الضمان الاجتماعي الفرص اللازمة للعمل بالتوازي مع وزارة الصحة ومع هذا القانون، لكي، وبحسب المادة 12 من قانون انشائه، ان يتمكّن شيئاً فشيئاً من أن يشمل كل الداخلين ضمن نطاقه وكل الشرائح التي يمكن ان يضيفها وتصبح من مسؤوليته، وهناك اجماع على دعم هذا الصندوق بأن يتولى هذه المسألة بصلاحيته وحلّ المشكلة المالية التي يعاني منها، لاسيما ان هناك ما يتجاوز الألفي مليار دين للصندوق في ذمة الدولة اللبنانية".

وقال كنعان "لقد اصبحنا على ابواب الهيئة العامة، وأتمنى أن يكون هذا القانون من أولويات التشريعات التي يتم تحضيرها، لأنه يمس بكل لبناني بشكل مباشر، ويتبيّن وفقاً لدراسات وزارة الصحة، ان الزيادة المتوقّعة على الفاتورة الصحية من دون البطاقة الصحية هي أكبر بكثير من الفاتورة الاجمالية التي تتكبدها الدولة في حال جرى تنظيم الملف الطبي لجميع اللبنانيين".

وأضاف "المطلوب قرار سياسي في الهيئة العامة يثبت حق اللبنانيين بالاستشفاء، ونحن لا نريد بالطبع زيادة اي كلفة او ترتيب ضرائب ورسوم او عجز في موازنتنا، ولكننا يالوم ومع اقرار البطاقة نوفّر الهدر المتأتي عن السياسة والاستنساب والفوضى والواسطة، ونأمل في ان يكون هذا المشروع اول مشروع اجتماعي وصحي وطبي ووطني توافق عليه الهيئة العامة بجلستها المقبلة".