أصدرت مؤسسة القدس الدولية ورقة بحثية بمناسبة مرور عام على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي تحت عنوان «عام على إعلان ترمب القدس عاصمة لدولة الاحتلال: خطوة لتصفية القضية الفلسطينية وموقف أمميّ رافض»، استعرضت فيها الإعلان الأميركي وتداعياته بعد عام على إطلاقه، وسلطت الضّوء على إمكانية إفشال الخطوة الأميركية في ظلّ ما تلاها من تطوّرات.
وقالت الورقة التي أعدتها الباحثة براءة درزي « في 6/12/2017، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب اعتراف إدارته رسميًا بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وأصدر تعليماته إلى وزارة الخارجية لبدء إجراءات نقل السّفارة الأميركية من «تل أبيب» إلى القدس ووقّع في الوقت ذاته على مرسوم تأجيل نقل السفارة ستة أشهر وفقًا لما ينصّ عليه قانون نقل السّفارة الصادر عن الكونغرس عام 1995».
وأشارت الورقة إلى أنه جرى افتتاح السّفارة الأميركية في القدس في 14/5/2018 بالتّزامن مع الذكرى 70 لنكبة فلسطين، وذلك في مقرّ القنصليّة الأميركيّة في مستوطنة «أرنونا» جنوب القدس المحتلّة بتغيير اللافتة المثبتة على مدخل القنصليّة واستبدال كلمة السفارة بالقنصليّة.
وبينت الورقة أنه وبعد نقل السفارة الأميركية إلى القدس، نقلت دولتان، هما غواتيمالا وبارغواي، سفارتيهما من «تل أبيب» إلى القدس المحتلّة. وثمّة دول أخرى تعمل على تطوير العلاقة الدبلوماسيّة بدولة الاحتلال التي تجهد لإقناع مزيد من الدول إلى نقل سفاراتها إلى القدس سعيًا إلى إثبات شرعية احتلالها للمدينة على أساس الأمر الواقع. مؤكدة أنه وبشكل عام، فإنّ الموقف، كما عكسه التصويت في الأمم المتحدة، هو رفض إعلان ترمب، ونقل السفارة إلى القدس.
وأكدت الورقة أنه وعلى مدى سنوات الاحتلال، عملت «إسرائيل» على انتزاع شرعية لجرائمها وانتهاكاتها عبر فرضها كأمر واقع فيما ساندتها الولايات المتحدة في ذلك، حتى في رعايتها للمفاوضات.
وقالت الورقة: «لا يمكن التخفيف من خطورة الإعلان الأميركي، لكن في الوقت ذاته لا يمكن الركون إليه كقدر محكَم، لا سيّما مع الرفض الدولي لاحتضان الخطوة الأميركية، والرفض الشعبي لما سمي بصفقة القرن».
وأشارت الورقة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتّحدة في 21/12/2017 الذي رفض إعلان ترمب بعد تأييد أغلبية ساحقة، وأكّد قرار الجمعية العامة أنّ «أيّ قرارات وإجراءات تهدف إلى تغيير طابع مدينة القدس الشريف أو مركزها أو تركيبتها الديموغرافية ليس لها أي أثر قانوني، وأنّها لاغية وباطلة، ويجب إلغاؤها امتثالًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة»، ودعا جميع الدّول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسيّة في مدينة القدس الشريف، مطالبًا جميع الدول بالامتثال لقرارات مجلس الأمن المتعلّقة بمدينة القدس الشريف، وبعدم الاعتراف بأيّة إجراءات أو تدابير مخالفة لتلك القرارات.
وخلصت الورقة إلى أهمية عدم التعامل مع إعلان ترمب وقرار نقل السفارة على أنّه قدر محتوم وأمر واقع لا يمكن التّصدّي له، فهذه السّياسة هي ما يحاول الاحتلال، والإدارة الأميركيّة من خلفه، تثبيتها وفرضها على الفلسطينيّين. ويمكن القول إنّ إعادة الباراغواي سفارتها لدى الاحتلال إلى «تل أبيب» بعد نقلها إلى القدس تعزّز من إمكانيّة عكس قرارات الدول التي نقلت سفاراتها بالفعل، مشدّدة على ضرورة عدم التعاطي مع إعلان ترمب وقرار نقل السفارة كأمر واقع، بل كخطوة سياسية يمكن عكسها، فضلًا عن أهمية استمرار فعاليات المقاومة الشعبية في فلسطين المحتلة، كتعبير عن رفض أي استهداف للقضية الفلسطينية وكل تفاصيلها، بالإضافة إلى تطوير الضغط الشعبي على الحكومات العربية والإسلامية لمنع الانصياع لترمب وسياساته التي تجسّد توجهات الاحتلال.
وخبير فلسطيني يحذر 
من تفتيت القدس
من جهة أخرى أوضح خبير الاستيطان والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، خليل التفكجي، أن «أخطر ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي حاليا في مدينة القدس المحتلة، هو تطويق الأحياء الفلسطينية».
وأكد أنه «البناء الاستيطاني بداخل التجمعات السكانية الفلسطينية بالقدس المحتلة يزيد مستوى الخطورة؛ بهدف تفتيتها وتشتيتها، مثل ما يجري في سلوان وقرية بيت صفافا وشعفاط وغيرها»، منوها من أن «الاحتلال الإسرائيلي قفز لمرحلة تحويل الأحياء الفلسطينية في مدينة القدس، إلى فسيفساء في داخل المستعمرات الإسرائيلية».
وذكر أن ما «تمت ملاحظته في القدس، أنه بعدما قامت سلطات الاحتلال بتطويق العديد من الأحياء الفلسطينية بالمستعمرات من جميع الجهات أو من خلال الشوارع العريضة التي تخدم تلك المستعمرات، فقد بدأت بعملية البناء لطرد السكان الفلسطينيين وإحلال المستوطنين الإسرائيليين مكانهم».
وتابع: «وهنا وصلنا لمرحلة خطيرة، وهي تحويل كل الأحياء الفلسطينية إلى مجموعة بيوت محاطة بالبؤر الاستيطانية، وعندما تبحث عن تجمع فلسطيني لا تجد، وما تعثر عليه مستوطنات إسرائيلية بها بيوت فلسطينية متناثرة»، مشددا على أن هذا «الوضع الخطير أكثر ما تشاهده في قرية بيت صفافا في الجزء الجنوبي من مدينة القدس».
ذرائع أمنية
وبين خبير الاستيطان والخرائط، أن قرية بيت صفافا، كانت منقسمة لقسمين؛ جزء تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، والثاني تحت السيطرة الأردنية، وبعدما تم توحيد القرية عام 1967 واستكمال سيطرة الاحتلال عليها، بدأت عملية البناء الاستيطاني في القرية من الجهات الأربع، وشرع الاحتلال بتقطيعها عبر الشوارع العريضة وبناء المستوطنات بداخلها».
وأرجع قيام الاحتلال بمثل هذه الإجراءات للعديد من الأسباب؛ منها «وقف النمو السكاني الفلسطيني، إضافة لذرائع أمنية إسرائيلية مختلفة»، مؤكدا أن «هذا الواقع الخطير يمنع قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس»، منبها من أن «إسرائيل تعمل على خلع وتصفية الوجود الفلسطيني في القدس، عبر برنامج إسرائيلي واضح، يسعى للوصول بالسكان العرب في القدس إلى 12 بالمئة مقابل 88 بالمئة لليهود».
وقال: «نحن اليوم لا نتحدث عن جغرافيا وإنما عن سكان؛ لأن الجغرافيا حسمت لصالح الاحتلال؛ فنحو 87 بالمئة من مساحة القدس تحت السيطرة الإسرائيلية، والآن بدأت سياسة تقليص السكان الفلسطينيين»، لافتا أن «هذه السياسة وضعت عام 1973، عندما وضع مخطط إسرائيلي لتقليص عدد السكان العرب من إجمالي عدد السكان في حدود البلدية إلى 22 بالمئة، واليوم قلصت النسبة لتصل 12 بالمئة». 
واختتم بالقول: نحن بحاجة لوضع برنامج؛ فكما وضع الجانب الإسرائيلي برنامجا للقدس عام 2020 ونقله اليوم لعام 2050، يجب أن يكون لدينا برنامج واضح تماما في كافة الجوانب والأبعاد المختلفة»، مشددا على وجوب «وضع موازنات مالية لأجل تنفيذ هذا البرنامج، على الأقل وقف عملية التدهور التي تجري حاليا، فما يصرف على القدس عربيا يصل إلى نحو 27 مليون دولار، مقابل مليارات الدولارات من الجانب الإسرائيلي»، متسائلا: «كيف ستصمد القدس؟»، وقال: «نحن لا نستطيع أن نقاتل بلا أموال والقدس بحاجة للمال».