كتبت صحيفة "المستقبل": " هل فعلاً باتت الأدوية في لبنان الأغلى في المنطقة؟ وهل صحيح ان الفاتورة الدوائية التي يدفعها المواطن اللبناني هي الاعلى في المنطقة؟ واين اصبحت سياسة دعم مصانع الادوية في لبنان وتشجيعها ليصبح سعر الدواء مشابها للاسعار التركية وبالجودة نفسها للدواء الاوروبي وغير الاوروبي الذي نستورده؟ اسئلة كثيرة طرحت في الاونة الاخيرة بعد توجه مئات اللبنانيين الى تركيا، ليس بهدف السياحة فحسب، انما لشراء الادوية التي تلزمهم باسعار مخفوضة كثيرا عما هي عليه في لبنان.

يرد نائب رئيس الحكومة وزير الصحة غسان حاصباني على هذه التساؤلات نافيا ان تكون الأدوية في لبنان هي الأغلى مقارنة مع الدول المماثلة للبنان، ويؤكد في المقابل انها ضمن المعدلات المقبولة بالنسبة الى حجم السوق والاقتصاد. هو يشرح انه "في المقارنة مع دول عربية اخرى تتمتع بقطاع صحي متقدم، فان اسعار الادوية في لبنان تندرج ضمن المعدلات واحياناً أقلّ. هي مقارنة لا تصح مع دول كالهند (مليارو300 مليون نسمة) او مصر (100 مليون نسمة) او تركيا ( 80 مليون نسمة)، بفعل تدني تكلفة التصنيع فيها من جهة وكبر حجم اسواقها من جهة اخرى. هذا اضافة الى الدعم المتوافر التي تؤمنها حكومات هذه الدول لصناعاتها من الادوية".

عن تركيا تحديدا، يوضح حاصباني ان انخفاض سعر صرف العملة المحلية ساهم بخفض مهم للأسعار عموما، بما في ذلك الأدوية التي باتت تُصنّع في تركيا بتراخيص من الشركات الأم.

اما عن تسعير الدواء في لبنان، فيوضح حاصباني ان أُسس هذا الامر مبنية منذ عقود على هيكلية حسابية يتم فيها أخذ رأي كل من وزارات: المال، الاقتصاد والتجارة، الصناعة، نقابة مستوردي الادوية واصحاب المستودعات ونقابة مصنعي الادوية، وذلك بعد استشارة مجلس شورى الدولة. كما تعمد لجنة تسعير الدواء الى تحديد السعر في بلد المنشأ ومقارنته مع 7 دول عربية ذات نظام اقتصادي شبيه بلبنان وهي: السعودية، الاردن، الكويت، الامارات، البحرين، سلطنة عمان وقطر، ومع 7 دول غربية وهي: فرنسا، بريطانيا، بلجيكا، سويسرا، ايطاليا، اسبانيا والبرتغال، حيث يتم اعتماد السعر الادنى فيها.

يبلغ معدل الفاتورة الدوائية للمواطن اللبناني، بحسب وزير الصحة، 244 دولاراً سنوياً مقارنةً بفاتورة في بلدان أخرى تصل الى نحو 700 دولار سنوياً، وفي بعض الدول تلامس الـ 1500 دولار سنوياً. "لكن هذا الانخفاض في معدل الفاتورة الدوائية في لبنان لا تعني ابداً اننا لسنا بصدد إعادة النظر بتسعيرة الدواء، فهناك آلية تُعدل من وقت لآخر كان آخرها في العام 2016. ثم عندما تسملت حقيبة الصحة، قمنا بتعديل في الـ2017 ساهم في خفض الأسعار مع بداية الـ 2018 للأدوية التي تجاوز عمرها الـ5 سنوات في السوق اللبنانية كما جرت العادة. اما اليوم، وبفعل التعديل الجديد، أصبح بإمكاننا إعادة النظر بتسعيرة الدواء في الشهر الأول من السنة الثالثة من تاريخ تسجيل الدواء في لبنان، وفي حال انخفض السعر في البلد المنشأ قبل ثلاث سنوات من تاريخ تسجيله ينخفض سعره ايضاً في لبنان". ويؤكد حاصباني ان لبنان على موعد مع بداية العام 2019 مع إعادة تسعير جديدة لنحو 3340 دواء، وان نسبة الانخفاض قد تصل الى نحو 70 في المئة من أصل نحو 5000 دواء، منها 1630 في شهر كانون الثاني والباقي بين آذار وحزيران المقبلين.

لا شك أن آلية التسعير الجديدة للأدوية المستوردة ساعدت المواطن، الا انها، في بعض الأحيان أثرت سلباً على سعر الدواء حيث أصبح الدواء "الجنريك" أغلى من الدواء الاساسي، "لذلك قامت وزارة الصحة بتعديل آلية التسعير بحيث يبقى سعر الدواء الجنريك اقل من الأساسي بـ 10 في المئة كحد أدنى"، يشرح حاصباني. ويضيف "حتى الادوية التركية المدعومة والتي تعتبر رخيصة يتواجد في غالبية الاصناف اللبنانية أدوية جنريك ارخص منها وبالمعادلة العلمية ولكن باسم مختلف. كل هذا يُتيح للمواطن اللبناني اختيار الدواء حسب السعر الذي يناسبه. ليس هذا فحسب، سيتقدم نواب كتلة الجمهورية القوية باقتراح تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلي بالبند المتعلق بموضوع بالسماح للصيدلي باستبدال الدواء الأساسي في حال كان متوفرا بآخر جنريك شرط ان يتمتع بالجودة والفعالية نفسها كالدواء الأساسي ولكن بسعر اقل، وعندها يبقى للمريض الحرية في الاختيار".