بعد طول انتظار استبشر اللبنانيون خيرًا بتعميم مصرف لبنان بشأن تخصيصه رزمة جديدة من القروض السكنية المدعومة، ولكنّ البشرى سرعان ما انقلبت إلى خيبة، بعدما تبين أنّ المبلغ المرصود للقروض السكنية للعام 2019 لا يتجاوز 300 مليار ليرة، وهو بالتالي غير كاف لتلبية أكثر من 1500 قرض كحدٍّ أقصى، فيما الحاجة تتجاوز الـ 7000 الآف قرض. كما أنّ هذا المبلغ  يشمل كل القروض السكنية الممنوحة عبر الجهات المعنية بالبروتوكولات، أيّ المؤسسة العامة للإسكان ومؤسسات عسكرية وقضائية ومصرف الإسكان، وليس من كوتا محدّدة لكلّ جهة من هذه الجهات من ضمن المبلغ المرصود.

اللوم في ذلك لا يُوجّه إلى المصرف المركزي، بحيث لا تندرج السياسة الإسكانية ضمن مهامه، بل تقع على عاتق السلطتين التشريعية والتنفيذية، اللتين تجاهلتا هذا الواجب على مدى عقود، وبدل أن تخصّص الحكومة المولودة حديثًا وزارةً للإسكان في ظلّ أزمة إسكانية غير مسبوقة، استحدتث وزارات لا عمل لها سوى إرضاء هذا "المستقل" وذاك الفاسد الطامح.

نقيب الوسطاء والإستشاريين العقاريين في لبنان وليد موسى لم يترك مناسبة إلّا وناشد فيها أصحاب القرار الحاجة إلى استحداث وزارة للإسكان، وبعد صدور مراسيم التأليف من دون تلك الوزارة اقترح في حديث لـ "لبنان 24" تأليف مجلس أعلى للإسكان، يضم كلّ المعنيين بملف السكن والقطاع العقاري في القطاعين العام والخاص، مهمة المجلس وضع سياسة إسكانية إنقاذية وحلول بنّاءة قابلة للتطبيق. أمّا تجاهل المشكلة من قبل الحكومة الجديدة فسيفاقم الوضع ويضاعف من حجم المشكلة الإجتماعية التي نتجت عن إيقاف القروض المدعومة .

في الوضع الراهن وعلى ضوء تعميم مصرف لبنان يتخوف موسى من استنسابية المصارف في التعامل مع الطلبات، لا سيّما وأنّ التعميم ألزم المصارف الراغبة في منح القروض السكنية أن تبيع مصرف لبنان دولارات بقيمة القرض، "في هذه الحال ما مصلحة المصارف بالإنخراط في هذه العملية وبيع دولاراتها؟ وباعتقادي سيستنسب المصرف ويمنح الموافقة على طلبات محدّدة لزبائن تشتري شققًا من إحدى المشاريع التي موّلها المصرف، بحيث يرى المصرف في هذه الحال أنّ من مصلحته تسهيل عملية البيع ليقوم المطوّر بسداد ديونه إلى المصرف نفسه، وما عدا ذلك قد يفضّل المصرف الحفاظ على سيولته بالدولار".

عائق أخر يلفت إليه موسى وهو عدم تحديد التعميم المذكور كوتا لكلّ جهة من الجهات والمؤسسات المعنية بالقروض، وبالتالي قد تستفيد مؤسسة بنسبة أكبر من مؤسسة أخرى على قاعدة  "يلي سبق شم الحبق".

عن سبب تقليص مصرف لبنان لدعمه، لفت موسى إلى أنّ مهمة المصرف المركزي الأساسية تكمن في الحفاظ على الإستقرار النقدي، وفي الأعوام السابقة قام بدور السلطة المالية ودعم القروض السكنية، ففي العام 2017 كان دعمه استثنائيًا ووصل إلى مليارين ومئتي مليون ليرة لبنانية، بما يعادل تمويل 11 ألف طلب. وفي العام 2018 دعم بـ 750 مليار ليرة، يضاف إليه 460 مليار ليرة  بعدما استهلكت المصارف كلّ التسليفات بالليرة اللبنانية التي وضعها مصرف لبنان في تصرفها لتمويل القروض السكنية، واستكمل اليوم الرزمة بـ 300 مليار ، ولكن بالنهاية الأمر منوط بالسلطة التنفيذية .
إذن معضلة القروض السكنية تحاصر الحكومة، علمًا أنّ الحكومة السابقة كانت قد تعهّدت قبل رحيلها وأمام المجلس النيابي بوضع سياسة إسكانية خلال ستة أشهر، وفي الجلسة التشريعية نفسها تمّ إقرار قانون فتح إعتماد بقيمة 100 مليار ليرة لبنانية لدعم القروض السكنية لذوي الدخل المحدود. القانون بقي من دون ترجمة، فهل تفي الحكومة بوعدها؟