أرجأت المحكمة العسكرية الدائمة برئاسة العميد الركن حسين عبد الله الى 7 آذار 2019، محاكمة فلسطينيين في ملفات اربعة، بينهم نعيم اسماعيل محمود الملقب بنعيم عباس، بجرائم ارتكاب الجرائم الارهابية، منها تأليف عصابات ارهابية وتصنيع دوائر إلكترونية لتفجير عبوات ناسفة ولإطلاق صواريخ، والاعتداء على امن الدولة وتفجير سيارة مفخخة واستهداف «اليونيفل» في مرجعيون الخيام، محلة الدردارة، وذلك بعدما رفض عباس تكرارا خضوعه للاستجواب حتى يتم نقله من السجن الانفرادي في الريحانية الى سجن آخر.
وقد ادّعت النيابة العامة العسكرية الممثلة بشخص المحامي العام القاضي فادي عقيقي على نعيم عباس مرتين الاولى بجرم تحقير مقام رئاسة الجمهورية وشخص الرئيس العماد ميشال عون، لدى القول للملأ بأنّ عون سبق وقصف بيروت وهو اليوم في القصر. والثانية لدى الاشارة الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري، والسياسي وليد جنبلاط ايضا هما مثله مجرمان وهو ليس المجرم الوحيد في لبنان.
وقد هدّد احد المتقاضين الحاضرين في قاعة المحكمة والمخلى سبيله بالدخول الى زنزانة عباس وقتله في حال لم تدع النيابة العامة عليه.
وأضاف عباس: بأنّ «مَنْ يضغط على النيابة العامة بشأنه هو «حزب الله»، وإن هناك من ذبح الجيش في السجون وهم اليوم يستخدمون السكايب».
وحاولت الرئاسة إقناع عباس بالرجوع عن رفض السير بالمحاكمة، لا سيما أن له 5 سنوات في السجن من دون محاكمة ومن دون محامين إلا ان المحاولة فشلت، إزاء إصرار عباس على نقله من الريحانية.
وانتقد مرجع قانوني كبير أداء النيابة العامة العسكرية لجهة الادعاء على المتهم عباس بجرم التحقير، موضحاً ان المتهم يحاول دائماً إيجاد المبررات بقياسه مع المتهمين الآخرين أو مع ظروف مشابهة، أو بقياس مع آخرين، وكان على النيابة العامة العسكرية ان لا تدعي، لأن الادعاء في حال تحقير رئيس الجمهورية هو من صلاحية المدعي العام التمييزي، حتى المدعي العام الاستئنافي لا يحق له الادعاء، اما متابعة اقوال المتهم وزجره بالادعاء كلما تفوّه بكلمة فإنه أداء غير منطقي، لا سيما ان النيابة العامة العسكرية مقارنة بما فعلت وقفت موقف المتفرج على التهديد بالقتل الذي وجهه أحد المتهمين الذين كان حاضراً في قاعة المحكمة.