اختتمت القمة العربية الأوروبية الأولى أعمالها، ظهر أمس الاثنين، بعد مناقشات ومداولات استمرت على مدار يومين في شرم الشيخ بين العديد من القادة والمسؤولين من الجانبين.

وهذه هي القمة الأولى التي تجمع الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية على مستوى رؤساء الدول والحكومات، إذ تشكل هاتان المنطقتان 12 في المئة من سكان العالم.
وترأس الاجتماع كل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ودونالد توسك رئيس المجلس الأوروبي، وجان كلود يونكر رئيس المفوضية الأوروبية عن الاتحاد الأوروبي أيضاً.

حضور أوروبي قوي

وعَكَس الحضور الأوروبي القوي تغييرا في الموقف الأوروبي تجاه مصر، التي تدعم موقفها بالحضور العربي اللافت الذي تقدمه العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وفي وقت أرسل فيه الأوروبيون وفوداً منخفضة المستوى إلى "قمة وارسو"، وصف مسؤول أوروبي حضور زعماء 25 من أصل 28 من الدول الأعضاء بأنه دليل واضح على الأهمية الكبيرة والقيمة التي رأتها أوروبا في هذه القمة.
 وبالنسبة الى الأوروبيين، فإن القمة ينبغي أن تساهم في تعزيز التعاون مع الدول العربية من أجل تثبيت الوجود الأوروبي في جنوب المتوسط، في مواجهة روسيا والصين اللتين تسعيان الى ملء الفراغ الذي سيتركه الانسحاب الأميركي من المنطقة.

وفي هذا الصدد، قال توسك إن المنطقتين الجارتين يجب أن تعملا معاً في مواجهة "قوى دولية بعيدة عن منطقتنا"، ما اعتبره البعض تلميحاً إلى الصين وروسيا.
بدوره، قال مسؤول أوروبي: "لا نريد أن تملأ روسيا والصين الفراغ" الذي ستتركه الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الأوروبيين يرون في هذه القمة فرصة للمحافظة على مصالحهم الديبلوماسية والاقتصادية والأمنية.

وذهبت المستشارة الألمانية ميركل ابعد من ذلك، إذ اعتبرت أن مصيري أوروبا والعالم العربي مترابطان. وقالت إن "مصير الاتحاد الأوروبي يتوقف الى درجة كبيرة على مصير الدول الأعضاء في الجامعة العربية".

الملك سلمان وحدود الدولة الفلسطينية

حسمت وكالة الأنباء السعودية، الجدل حول ما قاله الملك سلمان بشأن حدود الدولة الفلسطينية المستقلة.

وكان العاهل السعودي قد قال في قمة الاتحاد الأوروبي ودول الجامعة العربية في شرم الشيخ إن "بلاده تؤكد موقفها الثابت تجاه استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1937".

 وأثار تصريح الملك سلمان جدلا واسعا حيث تساءل البعض عن المغزى من ذكر عام 1937، وتذكر البعض الآخر بهذه المناسبة نتائج لجنة بيل البريطانية عام 1937 التي اقترحت تقسيم فلسطين إلى 3 أقاليم، أحدها يبقى تحت الانتداب البريطاني، وآخر يخصص لدولة يهودية، وقسم ثالث لدولة عربية يضم إليه جزء من شرق الأردن.
إلا أن وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، حسمت الجدل فنشرت نص كلمة الملك سلمان في القمة: "أعدنا التأكيد على موقفنا الثابت تجاه استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية".

اعتراض لبناني على البيان الختامي

أصدرت القمة بيانها الختامي على الرغم من اعتراض السعودية بعد رفض الطرف الأوروبي تعديلات اقترحتها السعودية والإمارات والبحرين ولبنان على البيان .
ومن جهته، علق الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط بالقول: "تلقينا من البحرين والإمارات والسعودية ولبنان تعديلات مقترحة وتشاورنا مع الطرف الأوروبي الذي فضل بقاء البيان الختامي على صيغته الأولى".

وأوضح أبو الغيط أن "الجامعة والاتحاد الأوروبي رأوا أن يظل البيان على حالته باعتباره يمثل الحد الأدنى من الاتفاقات بين الطرفين دون الخوض في التفاصيل التي يمكن أن تؤدي إلى خلافات"، مشيراً إلى أنّ لبنان "لبنان طلب دعمه فى ظروفه القاسية التى يمر بها، وهناك مؤتمر فى باريس لدعم الاقتصاد اللبنانى، ولذلك تم تأجيل هذه الإشارة حتى انعقاد المؤتمر فى باريس، وإذا طلب كل طرف تضمين كل الاعتبارات والأفكار فى بيان واحد لرأينا وثيقة من 40 صفحة يصعب على القارئ العادى الاضطلاع عليها".

وكشف أبو الغيط أن ملاحظات السعودية والإمارات والبحرين، كانت تشير إلى أن القمة تفتقد الإشارة إلى منع التدخلات الخارجية من القوى المجاورة للإقليم العربى فى الشؤون العربية، وكان هناك بعض الحساسيات وعدم التوافق الكامل من قبل الجانب الأوروبى، ولذلك لم يتم تضمين هذه الإشارات فى البيان، أخذًا فى الاعتبار أن المقصود بالملاحظات القوى الإقليمية المجاورة؛ إشارة إلى أنّ الملك سلمان بن عبد العزيز الذي تقود بلاده منذ عام 2015 تحالفا لمحاربة الحوثيين في اليمن ندد بـ"التدخل" الايراني في هذا البلد.

وأكد أبو الغيط أن وثيقة القمة العربية الأوروبية (البيان الختامي) تضمنت 6 صفحات، وهى وثيقة عامة، تناولت الكثير من الموضوعات السياسة والاقتصادية والاجتماعية، وتشير إلى انعقاد القمة بصفة دورية كل 3 سنوات.

ماذا تضمن البيان الختامي؟

دعا البيان الختامي للقمة إلى "تعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية وزيادة الجهود المشتركة لمنع ومكافحة تهريب اللاجئين واستئصال الاتجار في البشر ومكافحة من يستغلون الضعفاء والجهود الدولية الرامية للتعامل مع التغير المناخي وخاصة "اتفاقية باريس".

واتفق الجانبان الأوروبي والعربي على "المزيد من تعزيز التعاون لإرساء الأمن وتسوية النزاعات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة".

وقال البيان: "أعدنا التأكيد على مواقفنا المشتركة من عملية السلام في الشرق الأوسط بما في ذلك بشأن وضع القدس وعدم شرعية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفقا للقانون الدولي، وأعدنا التأكيد على التزامنا بالتوصل إلى حل الدولتين وفقا لكافة قرارات الأمم المتحدة ذات بوصفه السبيل الواقعي الوحيد لإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967 والذي يشمل القدس الشرقية والتوصل إلى سلام عادل ودائم وشامل بين الإسرائيليين والفلسطينيين عبر مفاوضات مباشرة بين الأطراف تتناول كافة قضايا الحل النهائي".

وتضمن البيان ضرورة تعزيز الشراكة العربية الأوروبية ودعم نظام دولي حقيقي ومتعدد الأطراف والاتفاق على حل الأزمة الليبية المعروف باتفاق الصخيرات والترحيب باتفاق ستوكهولم لوقف النار في الحديدة في اليمن، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية في اليمن والتعاون في مجال مكافحة الإرهاب والسماح بوصول المساعدات الإنسانية في اليمن ومواجهة المقاتلين الأجانب.