بريطانيا وحزب الله: مجلس العموم تحت الوصاية الإسرائيلية!": "إعلان وزير الداخلية البريطاني ساجيد جافيد عن مشروع قرار لإدراج "الجناح السياسي" لحزب الله على لائحة الإرهاب، كان أمس موضع نقاش داخل مجلس العموم البريطاني، وسط انقسام واضح بين حزب المحافظين الذي يؤيّد المشروع وبعض نواب حزب العمال الذين طالبوا جافيد بشرح الاسباب الموجبة له. وبات واضحاً أن الوزير البريطاني ذا الأصول الباكستانية، فضلاً عن ارتباطه بلوبي أصدقاء إسرائيل، يسعى إلى استرضاء الناخبين اليهود في سعيه للوصول إلى رئاسة الوزراء على حساب تيريزا ماي التي تواجه صعوبات في الحكومة وداخل حزب المحافظين الحاكم. علماً أنه صرح، غداة تعيينه وزيراً للداخلية، إنه لو قدّر له العيش مع أولاده في دولة اخرى غير بريطانيا، لاختار إسرائيل!

في المقابل، جاء موقف حزب العمال هزيلاً. إذ ناقش نوابه القرار لكنهم لم يعترضوا عليه، في ظل حملات إعلامية تخاض ضد رئيس الحزب جيريمي كوربين واتهامه بمعاداة السامية، وأيضاً في ظل حملة انشقاقات داخل "العمال" بتحريض من اللوبي المؤيد لإسرائيل داخل الحزب نفسه. ووصفت مصادر دبلوماسية مطلّعة موقف "العمّال" بـ"الجبان"، مشيرةً إلى أن "كوربين الآن في موقف الدفاع بعد تلقيه عدّة ضربات".

واستند عدد من نوّاب حزب العمّال في مداخلاتهم إلى رسالة وجهتها لهم السفارة اللبنانية في لندن أمس، تضمّنت توضيحات للاستفادة منها في مساءلة وزير الداخلية حول القرار. وبحسب المعلومات، فقد وُجّهت الرسالة الى أكثر من 250 نائباً، وتضمّنت شرحاً تفصيلياً عن أن "القرار الخاطئ يحدّ من هامش تحرك بريطانيا في لبنان والمنطقة، فحزب الله فصيل يتمتع بتمثيل شعبي واسع وممثل في البرلمان والحكومة والبلديات، ويصعب تمييزه عن عموم الشعب اللبناني". وأضافت رسالة السفارة أن "حزب الله لم يسبق أن استهدف مواطنين بريطانيين أو الأراضي البريطانية، مما يعزز الاعتبار السياسي في آلية اتخاذ قرار الإدراج على لوائح الإرهاب، والتي يفترض أن تكون آلية موضوعية ومستندة إلى وقائع، وليس إلى قرار اعتباطي سياسي لا يخدم لبنان ولا بريطانيا". 

من ناحيتها، نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصدر دبلوماسي في بيروت قوله إن السفيرة البريطانية السابقة لدى لبنان فرنسيس غاي هي التي كانت قد أسست لاعتبار الحزب ذا جناحين: الأول عسكري لا تعترف به بلادها، والثاني سياسي يمكن من خلاله إجراء اتصالات مع ممثلي الحزب في البرلمان، وتعقد مع أحدهم لقاءات في مكتبه في مجلس النواب للتداول في الشؤون المطروحة.

وأشار المصدر إلى أن هذه الاتصالات بدأت منذ أكثر من عشر سنوات، لافتة إلى أنه بعد مرور هذه الفترة من التعاطي السياسي بين بريطانيا و"حزب الله"، تقرر وقف الاتصال السياسي أمس. 

واعتبر عدد من الوزراء أنه ليست هناك ردة فعل واحدة من المسؤولين على هذا القرار. فالرئيس سعد الحريري رأى أن إدراج الحزب على لائحة الإرهاب "يخص بريطانيا، ولا يخص لبنان"، وأن "ما يهمنا ألا تتضرر العلاقة بيننا وبين بريطانيا". أما وزير الخارجية جبران باسيل، فاعتبر أن "تصنيف (حزب الله) بالإرهابي من قبل بريطانيا لن يكون له إثر سلبي على لبنان"، وقال: "لو وقف العالم بأجمعه وقال إن المقاومة إرهاب، فهذا لا يجعل منها إرهاباً بالنسبة إلى اللبنانيين. 
وما دامت الأرض محتلة، تبقى المقاومة محتضنة من مؤسسات الدولة وكل الشعب اللبناني".

واعتبر أحد الوزراء في الحكومة أن تعليق باسيل، الذي جاء بمثابة دفاع عن الحزب وعن دوره العسكري في تحرير ما تبقى من احتلال إسرائيلي في الجنوب، سيمهّد للاحتجاج على "موقف وزير الخارجية الذي يناقض الموقف البريطاني"، وفق هذا الوزير، علماً بأن لندن حرصت على تبليغ لبنان بأن هذا الموقف لن يمس العلاقات الثنائية، عبر اتصالين بين الحريري ونظيرته تيريزا ماي، وباسيل ونظيره البريطاني".