قال مسؤول في حركة فتح إن الرئيس محمود عباس يضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة حكومة التوافق الوطني مع حركة حماس ، وإنه من المقرر أن يؤدي أعضاء الحكومة اليمين الدستورية قبل نهاية الشهر الحالي.
وقال أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، لصحيفة "الشرق الأوسط"، إن "الرئيس عباس يجري مشاورات الآن بعد أن تلقى قائمة بالأسماء المقترحة من قبل حركتي فتح وحماس لشغل مناصب الوزراء في حكومة التوافق، على أن يحسم الأمر خلال أيام".

 
وكان عباس اجتمع أول من أمس مع عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومسؤول ملف الحوار فيها عزام الأحمد، الذي أطلعه على تفاصيل لقاءاته مع قادة حماس في غزة، وسلمه قائمة بالأسماء المقترحة من الطرفين.

وتضم القائمة الكثير من الأسماء يفترض أن يختار عباس من بينهم 15 لشغل المناصب الوزارية في الحكومة المؤقتة التي ستعمل على التحضير لانتخابات عامة بعد ستة أشهر من إعلانها.

وقال مقبول إن بعض الوزراء سيديرون وزارتين في آن واحد، لكن القائمة لن توسع. ولن ينتمي أي من هؤلاء الوزراء للفصائل الفلسطينية بما فيها فتح وحماس.

 
وبشأن ما إذا كان عباس نفسه سيتولى الحكومة أو أن تغييرا طرأ، قال مقبول "ان هذا الأمر متروك للرئيس إذا ما كان يريد ترشيح شخص آخر لهذه المهمة"، وبحسب مقبول فإن الأحمد سيعود إلى غزة، بعد أن يتسلم من عباس قراره النهائي بشأن الحكومة، للاتفاق مع حماس قبل أن تؤدي الحكومة اليمين أمام الرئيس في رام الله.

وأشار إلى أن كل شيء متعلق بالمصالحة يسير بسلاسة من دون أي عقبات.

ويفترض أن يترأس عباس نفسه هذه الحكومة، بهدف تفويت الفرصة على الإسرائيليين لاتهام الحكومة بالتبعية لحماس والتنكر للاتفاقات الدولية، وثمة قناعة لدى الفلسطينيين بأن الحكومة لن تواجه مقاطعة أوروبية أو أميركية إذا ما ترأسها عباس شخصيا.

وكانت مصادر إسرائيلية تحدثت قبل أيام عن نية الاتحاد الأوروبي الاعتراف بالحكومة والتعاطي معها إذا ما نبذت الإرهاب والعنف. كما نقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن مسؤول كبير في البيت الأبيض أن الإدارة الأميركية تميل إلى التعاون مع حكومة الوحدة الفلسطينية المرتقبة.