طالبت مؤسسات المجتمع المدني، والهيئة المستلقة لحقوق الانسان، بتشكيل لجنة وطنية حقوقية مستقلة، لفتح تحقيق في الانتهاكات التي تمارسها حركة "حماس" بحق المواطنين في قطاع غزة، وإحالة مرتكبيها الى المحاكمة.

وقال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، خلال مؤتمر صحفي نظمته الهيئة المستقلة لحقوق الانسان، بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، اليوم الخميس، بمدينة رام الله، حول انتهاكات حقوق الإنسان الأخيرة في قطاع غزة، إن هذا المؤتمر يضم أكثر من 26 مؤسسة أهلية، وائتلاف، لتعرب عن رفضها، واستنكارها، للانتهاكات الفظيعة التي حدثت في قطاع غزة، منذ انطلاق أحداث وحراك "بدنا نعيش"، مؤكدا أن ما يجري في قطاع غزة، هو انتهاك لحقوق الانسان، ويسيء لقضيتنا، ولوجودنا في الأرض، وصمودنا.

وأضاف: "كمؤسسات حقوقية، ما زلنا نعمل على الأرض في القطاع منذ اليوم الأول، حيث تعرض مدير مكتب الهيئة في القطاع، والمحامي الخاص بالهيئة للضرب الشديد، ومع ذلك ما زلنا مستمرين في العمل، وجمع البيانات، ومحاولة زيارة المعتقلين".

وأشار إلى أنه بالأمس تم السماح لنا بزيارة مراكز التحقيق التابعة لحماس، وحصلنا على شهادات حول ما يجري هناك، وهي شهادات فظيعة من سوء المعاملة، وحلق رأس، وضرب، وشبح، وتعرية، ورش مياه، وغيرها، وكلها تستدعي فتح تحقيق ومحاسبة الفاعلين.

وطالب دويك بضرورة تشكيل لجنة تحقيق حقوقية وطنية مستقلة، للتحقيق في تلك الأحداث، لملاحقة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، وإحالة مرتكبيها الى المحاكمة، لافتا الى أن المؤسسات الحقوقية تعمل في قطاع غزة، وتقوم بجمع البيانات والتشاور بين المؤسسات بخصوص اللجنة، ومتى ستباشر عملها، وحول التقارير التي ستصدرها في هذا الشأن.

بدوره، شدد مدير مركز القدس للمساعدة القانونية، وحقوق الانسان، ممثل لمجلس منظمات حقوق الانسان الفلسطينية عصام  العاروري على ضرورة إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الأحداث الأخيرة، وفتح أبواب مراكز التوقيف والاحتجاز أمام كافة المؤسسات الحقوقية لممارسة دورها، واصدار تقارير من وزارة الصحة عن اعداد الجرحى والمصابين، فضلا عن فتح التحقيق لمحاسبة مرتكبي الجرائم.