عقدت الحملة الاهلية لنصرة فلسطين وقضايا الامة اجتماعها الدوري في "دار الندوة" بحضور الوزير السابق الدكتور طراد حمادة ومنسق الحملة الاستاذ معن بشور والعضو المؤسس د. سمير صباغ ومقررها د. ناصر حيدر ورئيس تجمع رجال الاعمال الفلسطينيين في لبنان طارق عكاوي وعدد من رجال الاعمال الفلسطينيين من الجنوب والبقاغ وممثلو احزاب وقوى وفصائل لبنانية وفلسطينية ومهتمين.
وقد افتتح الاجتماع منسق الحملة معن بشور مرحباً بالوزير طراد الذي ترجم التزامه بالقضية الفلسطينية في حياته النضالية كما خلال توليه لاربع سنوات وزارة العمل...
بشور قال نحن أمام مفارقة لافتة في التعاطي الرسمي اللبناني مع الاخوة الفلسطينيين فهم حين يكون الامر متعلقا بحق التملك تتم معاملتهم كلاجئين، وحين يكون الامر متعلقاً بحق العمل فهم يعاملون  كأجانب.. وهذا تناقض صارخ...

حمادة
ومما اشار اليه الوزير حماده الى انه علينا ان ننتصر لحق الفلسطيني في العمل لا ان ننتصر على الحق الفلسطيني، فحق العمل مرتبط بالحياة، بل هو كحق التنفس بالنسبة للانسان فلا يمكن مصادرة هذا الحق...
وقال حماده ان القانون يلجأ الى تنظيم العمل لا الى مصادرة حق العمل فقوانين العمل تنظم قواعد العمل ومراسم العمل لا تمنع حق العمل، ومن  وظائف وزارة العمل هو تنظيم العمل واعادة وبالفتوى الاساسية  هو في تطبيق القانون بين ما يختص العمال وارباب العمل 2 تنظيم اليد العاملة الاجنبية  هذا التنظيم لليد العاملة الاجنبية لا يمكن ان يخضع لقانون لان تنظيم اليد العاملة الاجنبية يخضع لامرين 1 – حاجة السوق لليد العاملة وهي حاجة متغيرة، وفي استيراد الحكومة لليد العاملة الاجنبية  و2-  سياسات الحكومة لليد العاملة وهي سياسات متحركة وسياسات متغيرة  اذن لا يمكن لقانون ثابت ان يحكم واقع متغير، وواقع  سريع التغير والحركة ولذلك انيط بوزير العمل ان يصدر قرارات يتناول فيها 1- تنظيم العمالة الاجنبية  وفق حاجة السوق  2-  ينفذ سياسة الحكومة.
الامر الاخر هي اليات قانون 15761 هذا يعني ان على وزارة العمل ان تعطي اجازات للعمل واذا قارنا هذا القرار  صدر في 1964 نجد فيه 3 امور  1- ان هذا القرار يميز بين العامل المقيم والعامل الوافد 2- المادة الثامنة مع مراعاة تفضيل اللبناني  يمكن منح الاجنبي اجازة عمل او تجديد هذا ما يسمى بالاستثناء  وزارة العمل تتعامل مع الامر بقاعدتين الاولى هي السوق المحلي والثانية هي سياسة الحكومة.
وحول القانون قال حمادة ان القانون كل ما يولد هو عقلي وهو حقيقي بمعنى اذا خالف احد الفلسطينيين  قانون العمل في لبنان هناك امران الاول  الترحيل  وهذا مستحيل، سجنه او دفعه غرامة  هناك استحالة لتنفيذ هذا القانون والامر الثاني هناك العرف هناك اعراف ومتفق اهل هذه الاعراف على ان الفلسطيني لا يحتاجون الى اجازة عمل وهذا اتفاقهم  والامر الثالث القانون يحركه اخلاق القانون فالمادة 50 تقول يجب ان اعطي رخصة فانت الوزير ولست شرطيا تنفذ قوانين السير انت حاكم حقيقي وراس وزارتك وبامكانك ان تدير هذه الوزارة بما يتفق ومصلحة  البلاد وبما يتفق ومصلحة الحكومة  فاذا كانت الحكومة تريد ان تعاقب الفلسطينيين وان تفرض  عليهم قوانين ترحلهم من البلاد او تزج بهم  في السجون فهي تلجأ الى تدبير  مسائل آلية  في القانون لم توضع اصلا لهذا الواقع الفلسطيني المختلف تماما على ما هو وارد في  هذه المادة  وهو واضح انه مقيم وليس وافد وواضح انه يمكن  للوزير الاستثناء.
هذا  الامر الذي فعلته باربع كلمات يستثنى العمال الفلسطينيون من اعمال هذا القرار،  وهذا القانون المعدل عام 2010 وهي "يستثنى الفلسطينيون المولوون والمسجلون بشكل رسمي في سجلات وزارة الداخلية، يعود لوزير العمل الاستثناء" وقال ان وزير العمل وافق  على الغاء الرسوم  فلماذا لا يستطيع الغاء الاجازة، فلجنة الحوار اللبناني الفلسطيني يجب ان تذهب اكثر من محبة ومصالحات خلي مخيم برج البراجنة جزء من منطقة البرج بالخدمات والمياه والبنى التحتية يجب ان يصبح المخيم جزء من الدائرة المحيطة ، ولماذا لا يصبح العمال والاطباء والمعلمين جزء من النقابات  او ان يكون لهم نقابات الخاصة ويصبحون جزء من حركة السوق .
المتحدثون
ناصر اسعد (حركة فتح)، صالح شاتيلا (جبهة النضال)، احمد علوان( حزب الوفاء اللبناني)، احمد صبري (صحافي)، د, ناصر حيدر ( مقرر الحملة)،طارق عكاوي، نزيه البقاعي، علي هويدي (الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين)، علي اصلان ( حزب التحرير)، ليليان حمزة (الحزب الديمقراطي اللبناني)، محمد بلوط (اعلامي)، فادي القيم( لجان احياء مخيم عين الحلوة)،