استنكر موظفو مستشفى صيدا الحكومي ما تعرض له اليوم النائب اسامة سعد، وذلك في بيان جاء فيه: "للمرة الثانية وخلال عدة أشهر، قوى الأمن الداخلي تقطع الطريق على النائب أسامة سعد في صيدا خلافا للدستور والقانون، وتمنعه من المرور. المرة الاولى كانت عندما قامت ادارة مستشفى صيدا الحكومي بالادعاء امام مخفر الحسبة على ثلاثة عشر موظف وموظفة من المستشفى بحجة اقفال مرفق عام، وذلك بعدما طالبوا بدفع مستحقاتهم المتأخرة وانقاذ المستشفى، وقد قام حينذاك الدكتور اسامة سعد بالتضامن مع الموظفين المدعى عليهم واهاليهم امام المخفر، ولكن تم منعه من مرافقة الموظفين الى مدخل المخفر. واليوم يتكرر الامر عند محاولته الدخول لحضور احتفال افتتاح المخفر الجديد في السوق. ومن هذا المنطلق نعتبر الذي حصل اليوم هو اهانة لمدينة صيدا واهلها، ونحن كموظفين في مستشفى صيدا الحكومي، واذ نعتبر انفسنا جزءا لا يتجزأ من النسيج الصيداوي والوطني، نؤكد تضامننا المطلق مع ما يمثل، ونستنكر ما حصل مع نائب الفقراء الدكتور اسامة سعد".

الديمقراطي الشعبي

كذلك دان "الحزب الديمقراطي الشعبي"، في بيان، "ما تعرض له النائب الدكتور اسامة سعد من تضييق من قبل القوى الامنية في صيدا اليوم، ومحاولة منعه من المرور في احد شوارع المدينة"، ورأى ان "التعرض له اكثر من مرة من قبل القوى الامنية نفسها يؤكد على توجه لدى السلطة لتكبيل حركته السياسية ودوره في تفعيل وقيادة النضال الشعبي ضد سياسات النظام الطائفي الاقتصادية والاجتماعية ضد الفئات الشعبية التي ترزح بنتيجتها تحت عبء الفقر والبطالة والتهجير".

واعتبر الحزب ان "الهبة الشعبية التي شهدتها شوارع صيدا اليوم رفضا لتعسف السلطة وردا على ممارسات القوى الامنية، تؤكد ان الجماهير الشعبية باتت تدرك الخطر الذي يتهدد حياتها ومستقبلها من قبل نظام المحاصصة والفساد والتبعية، ومستعدة للدفاع عن مصالحها في وجه الطبقة القابضة على مقدرات الوطن والشعب. فإلى تنظيم الحركة الشعبية المناضلة وتوسيع قاعدتها الاجتماعية وشمولها سائر المناطق والقطاعات، وبلورة الصراع السياسي على اساس برنامج واضح للتعبير الجذري لبنية النظام السياسي الطائفي المرتهن للهيمنة الامبريالية وللغرب الاستعماري".