قرّت لجنة المرأة والطفل النيابية اليوم، اقتراح القانون المقدم من النائبين ابراهيم عازار وفادي علامة والذي ينظم طريقة سوق الحدث والأدوات المستعملة لتقييده. 

وأوضحت رئيسة اللجنة عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتورة عناية عز الدين، عقب اجتماع اللجنة، أن "هذا الاقتراح يفرض على القوى الامنية المولجة بنقل الحدث إلى جلسات التحقيق والمحاكمة، احترام المبادىء والقواعد الدولية في هذا الصدد، كما ويحظر عليها استخدام السلاسل والاصفاد وغيرها من أدوات التقييد إلا في حالات الضرورة القصوى ولأقصر فترة ممكنة وضمن ظروف معينة فندها اقتراح القانون".

وأشارت عز الدين أن "هذا الاقتراح يصب بلا شك في مصلحة الحدث، ويساهم في تأمين الحماية له وتوفير السبل الآيلة إلى وقايته من جميع أشكال العنف خلال مرحلة سوقه من مكان احتجازه إلى جلسات التحقيق والمحاكمة، مضيفةً بأن "لجنة المرأة والطفل بالشراكة مع جميع الوزارات المعنية تواكب جميع المعايير الدولية الهادفة إلى تأمين الحماية القصوى للحدث".

ولفتت عز الدين إلى أن "اقتراح القانون ينسجم مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والقواعد الدولية المتعارف عليها والتي تصب جميعها في مصلحة الطفل الفضلى وأبرزها قواعد نيلسون مانديلا (القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء) وقواعد بكين وهافانا وطوكيو".