خلافًا لأسابيع "الحسم" التي درجت قبل ولادة الحكومة، والتي كانت تتمدّد مرارًا وتكرارًا على امتداد 13 شهرًا، يمكن القول إنّ الأسبوع الطالع أكثر من "حاسم"، ولكن على مستويات مختلفة، قد تكون أكثر أهمية، وفي طليعتها تحديد "وجهة" الحكومة، التي يُنتَظَر أن تعقد أولى جلساتها "العملية" بعد نيلها الثقة من البرلمان قبل أيام قليلة. 

وبانتظار الجلسة "المفصليّة" للحكومة، التي ينبغي أن تؤسّس لورشة الإصلاحات الموعودة منذ أشهر طويلة، والواعدة بالإفراج عن المساعدات، في حال تمّت وفق ما هو مأمول منها، فإنّ رئيسها نجيب ميقاتي يستهلّ الأسبوع بدوره بجدول أعمال "حافل" وأجندة "مثقلة" بالمواعيد والتحديات، وهو العازم على إنجاح حكومته بكلّ ما أوتي من قوة.
 
ويعمل الرئيس ميقاتي على خطوط متوازية، وفق ما هو واضح، فهو العائد من باريس، حيث عقد لقاءً "استثنائيًا" مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يتطلّع لجولةٍ خارجية أخرى تقوده لعواصم عربية وغربية لحشد الدعم للبنان، ويعمل في الوقت نفسه على "تحصين" حكومته داخليًا، من خلال اجتماعات ماراثونيّة تطلق عجلة "الإنقاذ" الذي اعتمده عنوانًا لحكومته. 

لا شكّ أنّ الرئيس ميقاتي يستند إلى دعم خارجيّ لحكومته وبرنامجها الوزاريّ، وهو الذي كشف منذ اليوم الأول لتكليفه أنّه ما كان ليقبل لو لم يتيقّن من وجود هذا الدعم، لعلمه أنّ من شأنه تأمين "الحصانة" اللازمة لأيّ رئيس حكومة يسعى فعلاً إلى "الإنقاذ"، وإلى تنفيذ الإصلاحات التي لا بدّ منها، في سبيل الخروج من الأزمات الكارثيّة التي يتخبّط خلفها اللبنانيون منذ فترة غير قصيرة كما يعرف القاصي والداني.
 
ولا شكّ أيضًا أنّ زيارة الرئيس ميقاتي إلى باريس أعطته "جرعة دعم" أساسيّة، وهو ما تجلّى في "الإعلان المشترك" الذي جمعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في "بادرة" فُسّرت في الكثير من الأوساط، "تبنّيًا" فرنسيًا كاملاً للبنان وحكومته، استكمالاً للمبادرة الفرنسية، علمًا أنّ ماكرون كان أكثر من واضح في المؤتمر الصحافي حين قال إنّ فرنسا "لم ولن تتخلى عن لبنان"، وإن كرّر الحديث عن شروط الإصلاح.
 
ويرى كثيرون أنّ هذه الزيارة الاستثنائيّة والمفصليّة قد تكون أسّست لمسار عمل الحكومة في القادم من الأيام، وأنّها بالحدّ الأدنى رسمت "خريطة طريق" الإصلاحات المُنتظرة، علمًا أنّ الرئيس ميقاتي سيسعى لتعزيز "جرعة الدعم" بأخرى مماثلة، خصوصًا من الدول العربية الصديقة والتي لطالما وقفت إلى جانب لبنان، وهو يدرك أنّ لبنان لا يمكن أن يقوم من محنته إلا بدعم هذه الدول ومساندتها له.

ومع إسدال الستار على زيارة الرئيس ميقاتي إلى باريس، وما أفرزته من مخرجات يفترض أن تتجلى بوضوح في الأيام المقبلة، وبانتظار الزيارات المقبلة والتي قد لا تتأخّر، فإنّ الأنظار في الداخل تتّجه إلى جلسة مجلس الوزراء المقرّرة هذا الأسبوع، والتي بات كثيرون يصفونها بـ"المفصليّة"، فعلى أساسها سيتحدّد مسار الحكومة، وما إذا أعضاؤها سينتهجون مبدأ "التضامن" كما يؤكد رئيسها جهارًا نهارًا.

ولعلّ "الامتحان الأول" الذي تواجهه الحكومة يتمثّل ب "خطة التعافي المالي" المُستحدَثة، والتي ينبغي على لبنان أن يدقّ أبواب صندوق النقد الدولي لاستئناف المفاوضات معه على أساسها، وهي خطّة تنبثق بطبيعة الحال من البيان الوزاري، ومن روحيّة المبادرة الفرنسية، لكنّها تغوص في التفاصيل، حيث تكمن "الشياطين"، وهنا الخوف الأكبر، رغم وجود "ضمانات" من جميع الأفرقاء بالعمل على إنجاحها.