تنتشر في اوساط الجالية اللبنانية في فرنسا  معلومات مُؤكّدة من مصادر فرنسية موثوقة أنّ هذا الفاسد عرض على جهات معينة ونافذه في فرنسا مبلغ وقدره عشرة ملايين دولار بهدف تبييض سجلّه في فرنسا وبهدف إيقاف عمليات الملاحقة وإعادة تلميع صورته في الإعلام الفرنسي، والاوروبي بشكل عام. وأوفد مُوفدين لكي يفاوضوا بإسمه في باريس بهدف اتمام هذه الصفقة عبر وسطاء نافذين هنا وعلى اعلى المستويات: ولكن الصفقة لم تتمّ والظاهر أنّ الفاسد الذي تعوّد على رشوة واستئجار  بعض الإعلاميين في لبنان للدفاع عنه طيلة  الفترة الماضية يعتقد انه من الممكن ان يشتري الذّمم هنا ايضاً ؟!
والظاهر ايضاً ان هذا الرجل الذي تعوّد على الفساد وعلى العيش مع فاسدين في الزمرة  الحاكمة النتنة من امثاله يعتقد انه قادر على تعميم فساده في جميع انحاء المعمورة ولكنّ الأقنعة سقطت ولم يفلح في إقناع الوسطاء ولا في إيقاف المسار القضائي هنا والتأثير على مجرياته وهو سوف يسقط مهما عربد وتفرعن ومكر…
 ولا بد للعدالة ان تأخذ مجراها في كل الدول الأوروبية التي فتحت ملفات قضائية للتحقيق في سرقاته ونهبه للمال العام والخاص، ولإذلاله. اكثر من ثلاثة ملايين مواطن ومساهمته مع داعميه وحماته في الزمرة الحاكمة في تجويع وتركيع واذلال كل شرائح الشعب اللبناني، ما عدا المنتفعين والنافذين والأشخاص الذين اشتراهم في القضاء والإعلام وفي السلطة. بكل تأكيد لأنّ سقوطه سوف يفضحهم!؟
وفي مقلب آخر وفي جديد  نهفات "المزرعة" او "جمهورية الموز اللبنانية"  اثارتني البارحة اخبار الخلافات بين الأجهزة الأمنية بين جهاز امن الدولة وقوى الأمن الداخلي تحديداً واخبار التصريحات والتدخلات السياسية لحماية هذا المدير العام او غيره: فقد علمنا جميعا البارحة وقبلها ان الأجهزة الأمنية تتناحر فيما بينها لمنع القبض على سارق وناهب مال الشعب والمتواطئ مع ساسته الفاسدين لتغطية ما قاموا به من نهب للمال العام ؟! وان فرقة الفهود التي دفعت الدولة اللبنانية الكريمة اموال طائلة لتجهيزها وتدريبها اتت بعدّتها وكل عديدها وحتى لحماية ونقل هذا الفاسد وتهريبه اون اللواء عماد عثمان حضر شخصياً كما نُقل لكي ينقله بسيارته الخاصة الى مكان آمن لإستكمال عمليات تجويع وتركيع وإذلال اللبنانيين وسرقة جنى اعمارهم.  والأنكى من كل ذلك تدخّل بعض السياسيين للتطوّع للدفاع عن تصرّفات اللواء عثمان في ظاهرة خطيرة ومُحزنة في ذات الوقت تدلّ على ان هذا البلد مُنقسم على بعضه وانه لن تقوم له قيامة طالما ان الساسة يتدخّلون مع هذا القاضي وهذا المدير العام او غيره للتصرّف لتوجيهه لحماية هذا وتهريبه ولمنع محاكمة او عرقلة التحقيق مع غيره؟!
وبلد يا بعد عيني؟
لكن مصادر جريدة الأخبار هذا الصباح تشير الى  ان السلطات القضائية في لبنان قد تلقّت رسالة تأنيب قاسية اللهجة لتقاعسها ومحاولتها منع التحقيق في هذا الملف ومن الوصول الى حسابات رجا سلامة شقيق الحاكم وحسابات اخرى قد تكون متورّطة وقد تُساعد في كشف عمليات تبييض وإختلاس المال العام ومال الشعب( المودعين) ؟!  

فكيف ستقوم قيامة لهكذا بلد فيه هكذا ابداعات وانتهاكات وهرطقات؟!
د طلال حمود- ملتقى حوار وعطاء بلا حدود وجمعية ودائعنا حقنّا