من الطبيعي أن ينخفض مؤشر أسعار الأستهلاك لشهر شباط 2022 مقارنة بشهر كانون الثاني من العام 2022 ، أما الأسباب فكثيرة ويأتي في مقدمتها رفض أصحاب محطات البنزين والمحلات الأخرى للبطاقة المصرفية كوسيلة دفع فيما خفضت التعاونيات النسبة الى النصف ، مما دفع المودعين الى الأحجام عن الشراء بنسبة كبيرة ، وهذه النسبة يمكن ان تزيد فيما اذا ما لجأ مصرف لبنان الى تعديل التعميم 158 ودفع كامل المستحقات بالليرة نقدا" ، مما سيؤدي الى إعادة تحديد أولويات المودع في عملية الأستهلاك وبالتالي عملية الشراء .
منذ البداية قلنا ان هذه البطاقة هي بطاقة استهلاكية ، المستفيد منها طرفان ، الطرف الاول هو المصارف التي لن تدفع نقدا" ، وبالتالي سيقتصر عملية تمويل تطبيق التعميم 158 على قبض الفوائد من مصرف لبنان لتمويل هذه العملية سواء عبر دفع الدولار بشرائه من المنصة ، او عبر دفع الجزء اللبناني ، أما الطرف الثاني المستفيد فهو التعاونيات ومحطات البنزين الذين سيستفيدون من زيادة الاستهلاك على هذه السلع ومن ثم شراء الدولار عبر المنصة لتمويل شراء السلع وبيعها للمواطن اللبناني بدولار السوق الموازي .
لذلك لا بد لجمعيات المودعين من وقف هذه المهزلة ، فإذا كانت المصارف ومصرف لبنان غير قادرة على الدفع نقدا" فليتم وقف تطبيق التعميم بما يتعلق بالجزء الخاص والمطلوب دفعه بالليرة اللبنانية ، فهي بالاساس عملية سرقة موصوفة وهيركات بنسبة تصل الى حدود 50 بالمئة لكل المودعين دون تمييز بين صغار المودعين وكبار المودعين .