علّق النائب جورج عطاالله في بيان، على التعميم الذي صدر عن مصرف لبنان باحتساب رواتب القضاة على أساس دولار يوازي 8000 ليرة لبنانية، وإمكانية أن يشمل هذا التعميم النواب أيضًا.

وقال: “أتحفنا القابض على أموال اللّبنانيين حاكم المال بطلبه إلى المصارف إحتساب معاشات القضاة على أساس دولار يوازي 8000 ليرة لبنانية مخالفًا بذلك القوانين لا سيما قانون النقد والتسليف إذ إن هذا الأمر يحتاج إلى قانون لا إلى تعميم أو طلب إلى المصارف”.

وتابع، “إن كنا ندرك تمام الإدراك الحاجة الملحَّة الى تصحيح معاشات القضاة، فإننا نشير إلى أن هذا التصحيح لا يمكن أن يكون لفئة محددة من موظفي القطاع العام دون بقية الفئات، فماذا نقول لأستاذ المدرسة وأستاذ الجامعة اللبنانية أو لمأمور دائرة النفوس وموظفيها ومحتسب المالية وموظفيها وموظفي المحاكم والعسكريين بكافة أجهزتهم ورتبهم”.

وأضاف عطاالله، “إن قرار حاكم المال المشار اليه أعلاه يدعو الى الريبة والشك إن من حيث التوقيت أو المبدأ وإن من حيث إستهدافه فئة يتكل عليها اللبنانيون لمحاكمة الحاكم والتحقيق معه وصولا لكشف ملابسات جريمة العصر، فإذا به يصدر تعميما أقل ما يقال فيه أنه يحمل سمات الرشوة”.
وأشار إلى أنّ، “بالإضافة الى ما تقدم، يتداول البعض بأن هذا التعميم يشمل أيضا النواب، مع أن هذا الأمر غير صحيح، إلا أني أجدد رفضي لأي إستنسابية في تصحيح رواتب فئة من موظفي القطاع العام دون البقية، بخاصة أن هذا الأمر يجري دون أي أسس علمية”.

وأردف، “استطرادًا كليًا، وفي ما لو تجرأ حاكم المال وأصدر تعميما يعدِّل فيه طريقة إحتساب معاشات النواب فإني أعلن رفضي تسلم راتبي المعدل ولن أرضى بتعديله قبل تصحيح رواتب كل موظفي القطاع العام”.

وختم،”إني أعود وأدعو كافة القوى السياسية وبخاصة وزير المال الى الإبتعاد عن النكد السياسي في ملف حاكم المركزي وإتخاذ القرار بتغييره ليكون باكورة إكتشاف أسرار المغارة التي يحمي فيها من يحمي”.