إن جمعية الشعب يريد اصلاح النظام التي كانت السباقة وفي طلائع المنادين باستقلالية القضاء وتعزيزها قولاً وفعلاً، تنظُر بعين الريبة وعدم الارتياح الى القرار الاخير لحاكم مصرف لبنان القاضي باحتساب رواتب القضاة على اساس سعر صرف  8000  ليرة لبنانية، طالما ان هذا التدبير صادر عن مدعى عليه مُلاحَق في اكثر من ملف قضائي، وهي تستَذْكر في هذا المجال قراراً صادراً عن محكمة التمييز الجزائية عام  2007 قضى بتنحية قاضٍ كان يتولي التحقيق العدلى في ملف استشهاد الرئيس رفيق الحريري للارتياب المشروع لمجرد انه كان يتقاضى قسائم محروقات من جهاز امني ترأّسَه سابقاً احد المدعى عليهم في القضية المذكورة، فكيف الحال بمدعى عليه على رأس عمله يتحكّم برواتب جميع القضاة ومنهم من يتولى النظر في ملفاته؟! . 

ان الجمعية ومع ايمانها المُطلق بوجوب دعم مرفق العدالة- لا بل المرافق العامة جميعاً- مادياً ومعنوياً في ظل الاوضاع الاقتصادية المزرية التي تمر بها البلاد، تُذكّر بأن رواتب القضاة محدَّدة بقوانين سلسلة الرتب والرواتب الصادرة عن مجلس النواب انطلاقاً من احكام الدستور الواضحة وضوح الشمس في تشديدها على ان شروط الضمانة القضائية يعيِّنها القانون، والقانون وحده بما يُحقِّقه من أمان واستقرار تشريعيين بعيداً عن المزاجية والمصالح والكيديات الشخصية التي يُتيْحها القرار الاخير لحاكم مصرف لبنان والذي يُشكِّل التفافاً واضحاً على سلطة واختصاص السلطة التشريعية. 

ومن هنا نسأل ماذا لو أقدم حاكم مصرف لبنان على إلغاء هذا القرار - او حتى التلويح بإلغائه - رداً على أي إجراء قضائي قد يُتَّخذ بحقه في أي من الملفات المُتعلِّقة به؟ 

وكيف لقضاء مجلس شورى الدولة أن ينظُر في المراجعات العالقة أمامه طعناً بقرارات حاكم مصرف لبنان المتعلقة بالمنصة بعدما بات القضاة جميعاً - ومنهم القضاة الناظرين بهذه الطعون - يستفيدون من تلك القرارات و يقبضون رواتبهم على اساسها وفقاً لسعر الصرف البالغ 8000 ليرة لبنانية؟ 

إن الجمعية ترى أيضاً وأيضاً بأن هذا القرار بعيد كل البعد عن مزاعم دعم السلطة القضائية ومؤازرتها وذلك واضح من اقتصاره على القضاة دون شموله للمساعدين القضائيين من مباشرين وكتبة وغيرهم والذيْن لا يمكن لمرفق العدالة ان يسير بدونهم، كما أن هذا القرار  يهدف أيضاً الى وضع القضاة في مواجهة سائر العاملين في القطاع العام سواء أكانوا من اعضاء السلطات الدستورية أم من الموظفين والمتعاقدين وسواهم وهذا ما ظَهَر من الموقف الأخير لرئيسة رابطة موظفي الادارة العامة بهذا الشأن والتي اعتَبَرَت الأمر بمثابة رشوة موصوفة. 

وأخيراً، وانطلاقاً من كل ما تقدَّم، تستغرب الجمعية التزام الصمت من قِبل المجالس الممثِّلة للجهات القضائية المُختلِفة ومن قِبَل نادي القضاة، وتدعوهم كما تدعو سائر القضاة لاتخاذ موقف واضح وصريح برفض هذا التدبير، والتوجُّه الى السلطة التشريعية ذات الصلاحية للقيام بدورها وواجبها في هذا المجال بما يتوافق مع أحكام الدستور والقوانين النافذة ومبادئ استقلالية القضاء و المحاكمة العادلة.