أكد القيادي الإقتصادي باسم البواب  أنّ “رفع الدولار الجمركي إلى 15 ألف ليرة سينعكس مباشرةً إرتفاعاً في أسعار السلع في السوق اللبنانية وذلك بنسب متفاوتة، نتيجة تفاوت نسب الرسوم الجمركية على السلع . ففي حين هناك سلع معفية من الجمارك كالمواد الغذائية التي ليس لها منتجات مشابهة في الصناعة المحلية، هناك مواد غذائية غير معفية ومن ضمنها تلك التي تُعتَبر سلع فاخرة أو سلع كمالية وتصل نسبة الرسوم الجمركية عليها إلى 60 و70% كالجبنة الفرنسية والإيطالية الطازجة”.

ولفت إلى أنّ ”رفع سعر الدولار الجمركي إلى 15 ألف ليرة سيرفع سعر السلع التي تخضع للجمارك بنسبة 70% بحوالي 22% تقريباً في السوق المحلّي، أما السلع التي تخضع لرسوم جمركية بنسبة 10% فسيرتفع سعرها قرابة الـ4%”، مشدداً على أنّ “إرتفاع الأسعار سيتراوح بين 4 إلى 30% وسنشهد إرتفاعاً في معدّل التضخم بنسبة 20% في الأسواق اللبنانية”.

وأكد أنّ ”أكثر السلع تأثراً برفع سعر الدولار الجمركي ستكون السلع الكمالية التي سيرتفع سعرها بحدود الـ30%”، لافتاً إلى أنّ “الدواليب والبطاريات وقطع السيارات ستتأثر بحدود 5 أو 6% في المرحلة الأولى”.

وشدد البواب  أنّ “السلع الغذائية المعفية من الرسوم الجمركية كالرز والسكّر، ستشهد أيضاً إرتفاعاً في سعرها وذلك بسبب إرتفاع كلفة النقل، حيث تنقل هذه المواد من المرفأ إلى المستودعات ومن ثمّ إلى السوبرماركت، في حين وسائل النقل تحتاج إلى صيانة ومحروقات وغيرها. ومع إرتفاع الكلفة التشغيلية على الشركات، سيرتفع سعر هذه السلع ما يؤكد أنّ تأثيرات الدولار الجمركي ستكون شاملة على كل الأصناف المعفية وغير المعفية من الرسوم الجمركية، وسط توقعات بأن تتراوح نسبة إرتفاع أسعار السلع المعفية من الدولار الجمركي بين 3 و5%”.

وإعتبر البواب أنّ ” إرتفاع الأسعار نتيجة الزيادات غير المباشرة، سيؤدي إلى زيادة الرواتب ما سيقودنا إلى تضخم أكبر وسندخل في دوامة لا تنتهي، وهذه كارثة كبيرة في ظل غياب الإصلاحات وخطة شاملة لإنقاذ البلد وخلق نمو يخوّلنا زيادة الضرائب والرسوم، فنحن نعيش حالياً تراجعاً في الإقتصاد من حجم 75 مليار دولار في 2019 إلى 18 أو 20 مليار دولار في 2022″.

ولفت إلى أنّ “أسعار السلع الإلكترونية والكهربائية ستسجّل إرتفاعاً بنسبة 12% وفقاً لنسبة الجمارك المفروضة عليها”، مؤكداً أن “نسب الإرتفاع في الاسعار ستكون في هذا المجال متفاوتة، ففي حين البرادات تخضع لجمارك عالية بسبب وجود صناعة محلية منها، تبقى الرسوم الجمركية منخفضة على الكومبيوترات وغيرها”.

وأشار البواب إلى أنه ” في الموازنة أُقِر أيضاً رسم جديد 3% على كلّ السلع بإستثناء المواد الغذائية طبعاً، وهذا أيضاً سيساهم في إرتفاع إضافي في الأسعار، علماً أنّ نسبة الـ3% هذه كانت قد أقرت مع سلسلة الرتب والرواتب ولكن مع إنتهاء مدّتها عادت وأقرتها موازنة 2022 ، وهذا الأمر ايضاً سيؤدي إلى مزيد من التضخّم”.

ورأى أنه “مع إنخفاض القدرة الشرائية للمواطن في ظل الواقع الحالي، جميع الشركات ستخفّض الإستيراد وسنشهد تراجع في الحركة التجارية، إذ أن ليس لدى المواطن قدرة شرائية كبيرة رغم وجود تحويلات من المغتربين وتوفّر العملة الصعبة من السياحة التي أضعفت وطأة الأزمة وجعلت الإقتصاد يسير، لكن رغم كل شيء لبنان يشهد إنخفاضاً في حجم الإستيراد بنسبة 60% مقارنةً مع العام 2019”.

وأكد أنّ ” نسبة الإستيراد في أعوام الأزمة لا تزال مرتفعة إذا ما قورنت بحجم الإقتصاد، إذ ليس هناك صناعة محليّة بديلة رغم توسّع المصانع وإنشاء مصانع جديدة، فتلبية حاجات السوق عبر إنتاج الصناعة الوطنية تحتاج إلى وقت”.