أكّد وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين، أنّ عدم ضمّ محطة ضخّ المياه في صيدا، إلى المشروع الّذي تمّ الإعلان عنه بالشّراكة مع وزارة الطاقة والمياه والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، لإعادة تشغيل 11 محطّة رئيسيّة لمعالجة مياه الصرف الصحي، "لم يكن مقصودًا".

وأوضح أنّ "وزارة الطاقة والمياه هي من حدّد المحطّات الّتي تحتاج إلى صيانة"، مشيرًا إلى "أنّه تحدّث مع المعنيّين بعد اعتراض الفاعليّات الصيداويّة، وستتمّ إعادة إلحاق المحطّة بالمشروع بعد درس وضعها واحتياجاتها".

وبالنّسبة إلى الشّواطئ الّتي أوصى "مركز علوم البحار" بعدم السّباحة فيها، ومن بينها "شاطئ صيدا الشعبي"، كشف ياسين "أنّ التّوصية هي موضوع بحث بينه وبين المجلس الوطني للبحوث العلمية ووزارتَي الدّاخليّة والبلديّات والأشغال العامّة والنّقل".

وشدّد على أنّ من غير الممكن إقفال الشّواطئ بناءً على فحوصات تصدر نتائجها بشكل سنوي. وعليه، رأى أنّه "يجب فحص المياه بشكل دائم وتحديث المعطيات، للتّمكّن من توجيه روّاد الشّواطئ نحو المناطق الآمنة وغير المُلوّثة".

من جهة ثانية، أشار إلى" تسديد الدّولة دفعة كبيرة من مستحقّات معمل فرز ومُعالجة النفايات في سينيق بجنوب صيدا، تكفي لتشغيله".

أمّا بالنّسبة لصيانته، فتساءل عن "سبب عدم تخصيص إدارة المعمل جزء من أرباحها قبل الانهيار الاقتصادي، لصيانة معدّاته وآليّاته".

وركّز ياسين على أنّ "على البلديّة وإدارة المعمل التّفاوض للتّوصّل إلى اتّفاق بينهما. فإمّا تنتقل مسؤوليّة تشغيل المعمل إلى البلديّة، ويمكن حينها تأمين تمويل من المؤسّسات الدّوليّة لصيانة المعدّات والآليّات، أو تعتمد الشّركة معايير مُختلفة في إدارتها للمعمل، ويمكن حينها مُساعدتها في الحصول على قروض دوليّة".