كَثُر الحديث في الأيّام الأخيرة عن احتمال إلغاء منصّة “صيرفة”، ما تسبّب ببلبلة لدى شريحة مهمّة من اللّبنانيّين الذين يستفيدون منها. فما مصير هذه المنصّة؟ وهل يتسبّب إلغاؤها، في حال حصل ذلك، بارتفاع سعر صرف الدّولار في السّوق السّوداء؟ 

يؤكّد أستاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية البروفيسور جاسم عجاقة أنّ تراجع دولار السّوق السّوداء ناتج عن تواجد الدولار في السّوق بكمّيّة كبيرة، فمصرف لبنان ضخّ كميات من الدولار بواسطة التّعميم 161، من خلال منصّة “صيرفة”، في وقت دُفِعت أجور القطاع العام بالدولار على المنصّة، بالإضافة إلى تدفّق دولارات السّيّاح والمغتربين اللّبنانيّين، وجباية الضّرائب من خلال “الكاش اللبنانيّ” (ضرائب الـtvaوالرّسم الجمركيّ وفواتير الكهرباء والاتّصالات). 

ويُشدّد  عجاقة على أنّ “منصّة “صيرفة” هي عنصر جوهريّ من العناصر التي ساهمت باستقرار سعر الصّرف وإذا أُلغيت، فهذا يعني أنّ مصرف لبنان لم يعد يتدخّل، أي حُرِّر سعر السّوق، فالقوانين تمنع مصرف لبنان من التّدخّل من خارج إطار قانونيّ، لذلك، فإنّ تراجع سعر صرف الدّولار في السّوق السّوداء يؤثّر على “صيرفة” من خلال الانخفاض في السّعر”. 

ويجزم عجاقة بأنّ “هناك مطالب لإلغاء المنصّة، ويُحكى ذلك على صعيد مستوى المجلس المركزيّ، بحجّة أنّها مُكلفة”، ويضيف: “لكنّنا نعتقد أنّ الحجّة الأساسيّة للمطالبة بإلغائها ليست الكلفة، بل طلب صندوق النّقد الدوليّ تحرير العملة الذي هو السّبيل الوحيد لتوحيد سعر الصّرف، فتحرير سعر الصّرف وإلغاء المنصّة من مطالب الصّندوق”. 

إذاً هل تُلغى المنصّة ونُودّعها؟ يجيب عجاقة: “القرار سياسيّ بحت، وهناك تدخّلات في هذا الإطار، وبدأت تبرز الهويّة السّياسيّة لبعض نوّاب حاكم مصرف لبنان من خلال هذه القرارات”، معتبراً أنّ “صيرفة رهينة القرار السّياسيّ، وأنّ إلغاءَها، كما هو ظاهر، أصبح أمراً شبه محسوم”، مؤكّداً أنّه “إذا أُلغيت فسيخسر مصرف لبنان قدرته على التّدخّل في السّوق، وهذا ما يريده صندوق النّقد الدّوليّ”. 

هل يتسبّب هذا الإلغاء بجنون الدّولار الأسود مُجدّداً؟ يلفت عجاقة إلى أنّ “الأمر متوقّف على أمرين، الأوّل اقتصاديّ، فوجود الدّولارات بكثرة في السّوق لن يؤثّر على سعر الصّرف، والثّاني سياسيّ، باعتبار أنّه إذا كان هناك استقرار سياسيّ معيّن، فإنّ سعر صرف الدّولار سيظلّ عند مستوياته الحالية، فيما الخضّات السياسيّة سترفع من قيمته”.