يرسّخ تسارع التطورات السياسية في الداخل اللبناني لجهة عودة انتظام عمل المؤسسات الدستورية، وللاستقرار الأمني المستمر في البلاد منذ ما يُقارب السبعة أشهر، في ظل بروز أكثر من مؤشر عن فصل الملف اللبناني عن المستجدات السورية، ما يُضعف أي حركة للمجموعات الإرهابية المتمركزة على الحدود، ويحد من قدرات الخلايا النائمة في الداخل؛ نظرًا ل"انتفاء مفهوم البيئات الحاضنة"، بحسب ما تُطمئن مصادر أمنية.
 
ويبدو أن المخاوف التي برزت مع استعادة تنظيم داعش السيطرة على مدينة تدمر بريف حمص الشرقي من تجدد نشاط عناصره المتطرفة في المنطقة الحدودية مع لبنان، ما لبثت أن تبددت في ظل تأكيد المصادر السابق ذكرها "امتلاك الجيش اللبناني زمام المبادرة بشكل كامل على الحدود مع سوريا، ما يمكنه من مواجهة أي تحرك لهذه المجموعات”، التي تحتل أصلاً جزءًا من الأراضي اللبنانية المتاخمة لبلدة عرسال كما لبلدة رأس بعلبك.
 
وقالت المصادر إن "القدرات الكبيرة للجيش والعمليات الاستباقية التي قام ويقوم بها وضبطه لكل المعابر، إضافة لتغيّر الواقع السياسي الداخلي نحو الأفضل وخصوصًا بعد تشكيل حكومة تضم كل الفرقاء، واستمرار الرعاية الدولية للبنان، كلها مؤشرات لفصل الملفين اللبناني والسوري ما سيجعل المجموعات الإرهابية تعد للمائة قبل الإقدام على أي خطوة باتجاه لبنان"، لافتة إلى أن "انتفاء مفهوم البيئات الحاضنة أساسي أيضا، خاصة وأنّه يجعل هذه التنظيمات مكشوفة ما يحد من نشاطها المحدود أصلاً نتيجة انشغالها في جبهات شتى".
 
 
وكان آخر خرق أمني ضرب لبنان في حزيران الماضي حين استهدف ثمانية انتحاريين من تنظيم داعش قرية القاع الواقعة قرب الحدود السورية، ما أسفر عن مقتل خمسة من أبنائها. ونجحت الأجهزة الأمنية في حربها الاستباقية على الإرهاب، من خلال تنفيذها سلسلة عمليات خاطفة في أكثر من منطقة أدّت لاعتقال أبرز أمراء التنظيمات المتطرفة ما حدّ من حركتها.إلا أن الارتياح الأمني الذي تعبّر عنه مصادر معنية بالملف يبقى حذرًا مع وجود بؤر أمنية محددة ومعروفة من قبل الأجهزة، أبرزها مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين الواقع جنوب لبنان، كما بلدة عرسال الواقعة على الحدود الشرقية والتي تستضيف عشرات آلاف اللاجئين السوريين.